وفد فلسطيني يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي

ترأس وزير الخارجية رياض المالكي وفد دولة فلسطين في أعمال الدورة الاولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الاحد، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزيرة الشؤون الخارجية الهندية والامين العام لجامعة الدول العربية.

 وناقش الجانبان العربي والهندي القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة العربية وفي منطقة جنوب آسيا وكذلك مكافحة الاٍرهاب وإصلاح مجلس الامن، ونزع السلاح النووي، وأكدا أهمية التعاون بينهما "من أجل تعزيز الثقة بين الدول الإقليمية وحل الصراعات كي يتم تحقيق الامن والاستقرار والتنمية".

وفي كلمته أثناء الاجتماع، طالب المالكي الوزراء المشاركين تحمل مسؤولياتهم "تجاه الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا سيما الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة من استمرار الاستيطان وتصاعده وعمليات القتل والإعدام الميداني التي تمارسها اسرائيل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من كل التزاماتها، بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتعطي إشارات واضحة وصريحة، أن اسرائيل غير معنية بعملية السلام".

وقال المالكي إن انسداد الأفق في العملية السياسية وآثار ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتج عنه حالة من الاحباط واليأس أضفت بظلالها على كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال والاستيطان هما جذر المشكلة وعقدتها، فحتى اللحظة استشهد 164 شهيداً ثلثهم من الأطفال، ومعظمهم تم إعدامهم ميدانياً امام عدسات التلفزيون، في تحد صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية، واتفاقيات جنيف الاربعة والقانون الدولي الإنساني.

وأشار المالكي الى ان اسرائيل تحاول تغيير الواقع القائم في الحرم الشريف، والمسجد الأقصى، سينقل الصراع من مواجهة سياسية الى مواجهة دينية لا تحمد عقباها، اضافة لعمليات التهويد المستمرة للقدس، كل هذه الإجراءات تُحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، لأن تأخذ دورها من أجل إنهاء الاحتلال وإنجاح العملية السياسية في المنطقة".

ووفق بيان لوزارة الخارجية، فقد صدر عن الاجتماع برنامج تنفيذي للمرحلة المقبلة في عمل المنتدى، بالاضافة الى اعلان المنامة، حيث طغت القضية الفلسطينية على اعلان المنامة الصادر عن الاجتماع، حيث طالب المجتمعون بضرورة التأكيد على أهمية تحقيق حل شامل ودائم للصراع العربي- الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية، خاصةً قرارات مجلس الأمن رقم "242 لعام 1976، وقرار 338 لعام 1973" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى مرجعية مؤتمر مدريد للسلام لعام 1991م، ومبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002، وتحقيق مبدأ حل الدولتين باقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً الى جنب في سلام مع دولة اسرائيل على اساس حدود عام 1967، ضمن حدود امنة ومعترف بها، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية، وذلك بضمان تحقيق الأمن والاستقرار والسلم لجميع دول المنطقة.

كما دعا الإعلان اسرائيل الى انهاء احتلالها لجميع  الاراضي الفلسطينية "العربية" المحلتة عام 1967م، وتفكيك جميع المستوطنات التي اقامتها عليها بما فيها المستوطنات القائمة بالقدس الشرقية المحتلة باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وفقاً للقانون الدولي، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ورفض بناء الجدار الفاصل داخل اراضي دولة فلسطين بناءً على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004م.

كما وطالب الإعلان اسرائيل الى اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين من السجون الاسرائيلية، والى ايقاف اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين وجرائمهم بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وايقاف كافة الاجراءات التي تمس الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي تسعى من خلالها الى تغيير طابعها وهويتها الثقافية العربية، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك والتي تمثل إنتهاك واضخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إتفاقيات جنيف الأربعة، وتثمين الدور الهام الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها للأماكن المقدسة والتي أطرتها الإتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبد الله الثاني- ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والتي أكدت على الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة في القدس الشريف، وكذلك الإشادة بالدور الهام الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بصفته رئيس لجنة القدس، والتأكيد على أهمية دور وكالة بيت المال في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

كما رحب الاعلان بنتائج مؤتمر القاهرة حول إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في اكتوبر 2014، ودعا الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها، وفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفي هذا الصدد ثمن الجانب العربي موقف الهند في دعم القضية الفلسطينية ودعمها المالي الذي تعهدت به خلال مؤتمر القاهرة عام 2014، ودورها في مجال التنمية ودعم القدرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقدير دعمها المالي لموازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا"، حتى تتمكن من الإستمرار بواجباتها المنوطة بها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

حضر الاجتماع الى جانب وزير الخارجية رياض المالكي كل من: السفير تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية، والسفير جمال الشوبكي مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد عارف سفير فلسطين لدى البحرين، والمستشار محمد أبو جامع مدير مكتب وزير الخارجية