المالكي يؤكد أن تقرير "الإسكوا" يثبت سياسة "إسرائيل" العنصرية

أكد وزير الخارجية رياض المالكي، أهمية اعتماد تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) كوثيقة رسمية، إذ أكد مضمونه أن اسرائيل ماضية في فرض نظام الفصل العنصري "الابارتهايد" على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر المالكي في حديث لبرنامج "حال السياسة" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة "أن إصدار "الإسكوا" هذا التقرير، يستدعي اعتباره كوثيقة رسمية"، مضيفا "أن التقرير يمنح الحقائق والمعلومات الصبغة القانونية الرسمية ويعتبر الأول من نوعه، الذي يصدر عن منظمة تابعة للأمم المتحدة ."

ورأى المالكي مواقف بعض الدول السلبية وانتقادها للتقرير ورفضه، بمثابة محاولة من قبل اليمين الفاشي في "اسرائيل" استغلال أي قضية واستثمارها بطريقة سلبية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب وزير الخارجية عن استغرابه من تصريحات الناطق باسم الأمم المتحدة، الذي زعم "أن التقرير لا يعكس وجهة نظر الأمين العام"، مطالبا الأمين العام باعتباره موظفا في الأمم المتحدة، التعامل مع التقرير بمسؤولية كاملة وشفافية عالية"، وزاد "وجهة نظره الخاصة يجب أن تختفي أمام الحقائق التي تجمعها تقارير الأمم المتحدة".

وحذر المالكي، من خطورة اعتماد الأمم المتحدة آلية لوقف أية حقائق تزعج اسرائيل، وبين "هذه قضية لا يجب السكوت عنها"، مشددًا على ضرورة التحرك وتوجيه رسائل واضحة وقوية من قبل كل الدول الاعضاء للأمين العام الجديد، تؤكد دوره في التعبير عن رغبات ومواقف كل الدول، وليس دولة واحدة.

واعتبر المالكي تناقض الأمين العام مع وكيلته ريما خلف، أمرا مقلقا في إطار العمل الاداري والمهني داخل الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه يختلف معها فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني بالذات، وبتصريحها حول وجود نظام فصل عنصري اسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المالكي، أن الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية، حيال هذه المسألة متعلق بكيفية تطور الأوضاع في أروقة الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، من حيث اعتباره وثيقة رسمة أم لا؟ وفيما إذا تم سحبه أو التدخل بمضمونه، منوها إلى استشارة جهات قانونية حول كيفية الاستفادة من التقرير قانونيا، وكذلك حال أقدمت الأمم المتحدة على منع التقرير.
وأكمل "نحن نحضر لكل الإجراءات ذات الطابع القانوني، التي يمكن استثمارها في اعتماد التقرير وثيقة رسمية، وندعو الأمم المتحدة للتعامل معه بشفافية ومصداقية."

وأبرز أن الجانب الفلسطيني سيقوم بتوزيع التقرير على أوسع نطاق، عبر سفاراتها في كل الدول، وتوزيعه على كل صانعي القرار في الدول المعتمدين لديها، للتعرف على مضمونه وما يحتويه من حقائق تعكس اتهامات واضحة بما تقوم به إسرائيل.

وحث البعثات الفلسطينية المختلفة القيام بنشاطات متعلقة بالتقرير سواء محاضرات أم ندوات ومؤتمرات للترويج له وتوزيعه والعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن.