نقل الأسير أنس شديد للعناية المكثفة بعد تدهور حالته الصحية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الليلة، إن الأسير المضرب عن الطعام أنس شديد، نُقل إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى "آساف هروفيه" بعد تدهور آخر طرأ على حالته الصحية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس ضغوطا كبرى على الأسيرين المضربين عن الطعام أنس شديد وأحمد أبو فارة لإفشال إضرابهما المتواصل منذ شهرين احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن تدهورا خطيرا جدا طرأ على حالة الأسيرين شديد وأبو فارة في ظل تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهما، وأن الأسير شديد نقل قبل ساعات إلى قسم العناية المكثفة بوضع خطير للغاية.

وأشارت إلى أن السجانين وأطباء المستشفى، لا يتحدثون مع الأسيرين إلا بصيغة التهديد والعنف والقسوة، وحاولوا إعطائهما المدعمات بالقوة هذا اليوم للالتفاف على إضرابهما، إلا أن الأسيرين قابلا ذلك بالتهديد بالامتناع عن شرب المياه.

وأضافت أن أطباء الاحتلال في مستشفى "آساف هروفيه" أزالوا الأجهزة التي تراقب عمل ودقات القلب، كما هددا الأسيرين بوضع كل منهما في غرفة منفصلة إن واصلا رفضهما القاطع لتناول المدعمات والأملاح والسكر، في تواطؤ واضح مع سلطات الاحتلال "التي اتخذت قرارها بإعدام الأسيرين إعداما بطيئا، بعد صدور قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية التي فوضت مخابرات الاحتلال تمديد أو إلغاء قرار اعتقال الأسيرين الإداري".

وناشدت الهيئة، مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسيرين أبو فارة وشديد وإنقاذ حياتهما المهددة، بفعل تعنت سلطات الاحتلال وتجاهلها لمطالبهما المشروعة.

ويذكر أن الأسير أحمد أبو فارة ولد بتاريخ 8/11/1987 وهو من بلدة صوريف بمحافظة الخليل، متزوج، اعتقل في الثاني من شهر آب الماضي وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، وسبق أن أمضى عامين في سجونها خلال اعتقال سابق.

أما الأسير أنس شديد فولد بتاريخ 07/06/1997 وهو من بلدة دورا بمحافظة الخليل، أعزب، اعتقل في الثاني من شهر آب الماضي وحول للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

وأعلن الأسيران أبو فارة وشديد إضرابهما المفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي احتجاجا على اعتقالهما الإداري التعسفي.