مسيرة رفضًا لقرارات ترامب بحق اللاجئين في غزة

نظمت القوي الوطنيه والإسلامية واللجان الشعبيه للاجئين اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان "استمرار خدمات الاونروا مسؤولية المجتمع الدولي"، أمام مركز التموين التابع "للأونروا" وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة وشارك بالمسيرة حشد واسع من أبناء شعبنا وأعضاء اللجنة المشتركة، وقادة قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي ولاجئين من مختلف أنحاء القطاع وذلك تزامناً مع انعقاد الدوره 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

من جهته، وصف محمود خلف عضو اللجنة المركزيه للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين، ومنسق اللجنة المشتركه للاجئين خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية وصف دعوة الإدارة الأمريكية لإنهاء ملف اللاجئين تحمل خطورة جدية بالغة من خلال الوقائع الجديدة على الأرض، ومن خلال قوة الأمر الواقع وما لحقها من إعلان وفاة وكالة الغوث ،ووقف تمويلها والضغط على المانحين لتجفيف مواردها وإغراقها في عجز مالي يشل خدماتها ويفرغها من مضمونها كمؤسسة دولية مسئولة عن خدمات اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف خلف ان هذه الإجراءات الأمريكية توجه ضربة للدور الذي تلعبه الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة النكبة والتشتيت العنصري اثر عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني عام 1948 وطرد شعبنا من مدنه وقراه خارجها وتجريد قضية اللاجئين ،ومحورها حق العودة من غطائها الدولي لإحالتها إلى الدول العربية المضيفة، معتبراً أن هذه الاجراءات ستحول هذه المنظمة الدولية بالمعنى السياسي والقانوني إلى منظمة عربية بهدف تحويل الصراع من عربي إسرائيلي إلى عربي عربي وصولاً إلى إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته إزاء اللاجئين الفلسطينيين وشطب قرار 194

وتحدث خلف عن موقف الادارة الامريكية من اللاجئ الفلسطيني وما قامت مؤخراً من إعادة تعريف اللاجئ وتحديد من ولدوا في فلسطين قبل النكبة، ونزع الصفة عن ذريتهم واختصارهم لـ40 ألف بدلا من 5 مليون و400 ألف لاجئ.

وشدد خلف في كلمته على أن قضية اللاجئين تعد أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع الوطني الفلسطيني وجوهرها حق العودة وفقاً للقرار الأممي والذي يحتل موقعاً متقدماً في التصدي لصفقة العصر.
ورأى أن هذه القرارات المتخذه ضد اللاجئين تتطلب إعادة استنهاض دور هذه القضية لمواجهة مشاريع شطب حق العودة والتي في حال إن نُفذت ستؤدي لإعفاء الاحتلال الاسرائيلي من أي التزامات مترتبة على هذه القضية خاصة، وان الادارة الامريكية وإسرائيل تعتبران قضية حق العودة تتعلق بالجانب الوجودي لدولة الاحتلال ما يضرب كافة اركان الرواية الاسرائيلية التي تدعي انها ارض الاباء والاجداد.

وقال خلف: إن الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تضع على جدول أعمالها قضية "الأونروا" وتجديد تفويضها للاستمرار بدورها بالإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 عطفاً على القرار الأممي 194 حتى تحقيق حق العودة إلى الاراضي التي هجروا منها، منوهاً بأنه وفي ظل هذا الواقع تعمل الإدارة الأمريكية لتصفية حق العودة للاجئين ولمواجهة ذلك ينبغي تجديد التفويض والولاية للأونروا لاستمرار القيام بدورها الذي أنشئت من أجله وما زالت وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يعودوا إلى ديارهم التي هجروا منها.

وطالب خلف القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية بتجديد التفويض "للأونروا" لاستمرار دورها، داعياً الجهات الدولية بالإسراع في سد العجز المالي الناشئ عن امتناع الولايات المتحدة عن سداد حصتها بميزانية الأونروا، مؤكداً ضرورة أن تكون للأمم المتحدة ولاية مالية وادارية على "الاونروا" واعتماد ميزانية لها حتى لا تخضع للابتزاز المالي أو السياسي.

وشدد على ضرورة عدم المساس بخدمات اللاجئين او تقليصها من صحة وتعليم واغاثة وخدمات صحية تحت حجة ما يسمى بالعجز المالي خاصة، وأن اللاجئ تحمل عبئ اللجوء على مدار 70 عاماً فلا يجوز أن يتحمل عبئ العجز المالي والذي هو مسؤولية دولية حيث ينبغي الدول المانحة التي ستعقد اجتماعها في الجمعية العامة بسداد كامل العجز للاونروا وبحث آليات وقف التدهور الحاصل فيها وانتشالها من ضائقة العجز المتكرر لها.
ودعا خلف دول العالم المجتمعة في الأمم المتحدة بعدم الرضوخ للضغوط الامريكية الاسرائيلية أو الخضوع للابتزاز الأمريكي للامتناع من تقديم مزيد من الدعم للأونروا.

وحذر خلف إدارة الوكالة في قطاع غزة من الاستمرار بسياستها بفصل الموظفين ومعاقبتهم للمشاركة في فعاليات ضد التقليصات والخصم من الرواتب والتهديد بالفصل التعسفي، مؤكداً على دعمه ووقوفه إلى جانب اتحاد الموظفين بالخطوات النقابية التي يقوم بها في حماية الموظفين وتوفير الأمن الوظيفي لهم كما طالب خلف "الاونروا" بعدم المساس بالتعداد الصفي المتفق عليه والبالغ 39.5 طالبا في الصف تحت أي مبرر.