الاحتلال الإسرائيلي يسرق وثائق إلكترونية مهمة من " المسجد الأقصى"

 أكد رئيس مركز القدس الدولي، حسن خاطر، "سرقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوثائق إلكترونية مهمة من المسجد الأقصى المبارك، تخص أملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، بما يمهد لمصادرتها وتهويدها ووضع يد السيطرة عليها وقال خاطر، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "سلطات الاحتلال قامت، وفق المعلومات الأكيدة، بإزالة كلمة السر عن أجهزة الكمبيوتر والسيرفر الخاص بالمسجد ألأقصى، ونسخ كل الموجودات التفصيلية الواردة في مضمون الوثائق المتعلقة بالأوقاف والأملاك، الإسلامية والمسيحية".

وأضاف إن "الاحتلال، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس، وهي عبارة عن مقدسات ومحال تجارية وأملاك وأراض ومنازل، وما يخص استعلامات الحياة ضمن مساحة شاسعة، بما فيها الأوقاف الإسلامية والمسيحية معًا، حيث تملك الكنيسة الأرثوذكسية نحو 30-38 % من الأملاك والعقارات في البلدة القديمة" وأوضح بأن "جريمة سرقة الوثائق الإلكترونية، التي تمت حينما استفرد الاحتلال بالأقصى لثلاثة أيام متوالية، متنقلًا بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه، بعدما أخلاه من المصلين وموظفيه وحراسه أثناء فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، تعتبر جريمة مفتوحة ستجر مخاطر فادحة ضد القدس المحتلة".

وقال إن "الخطورة تكمن في المعلومات التي تتضمنها تلك الوثائق، باعتبارها أرشيفًا وقفيًا خاصًا بالأملاك والمحاكم الشرعية، وتشكل قاعدة بيانات لأوقاف وأملاك وأراضي القدس المحتلة، بما يشكل سرقتها كارثة حقيقية وتهديدًا خطيرًا لحاضرها ومستقبلها"ويزيد من حجم الخطر "براعة الاحتلال في التزوير، وقدرة تلاعبه بالوثائق لاستلاب الأملاك والأوقاف بطرق غير مشروعة، عبر الحصول على التواقيع، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف، والإطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها".

ولفت إلى أن "سرقة الاحتلال للوثائق تتيح المجال أمام الاحتلال لوضع اليد على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، والتي تعد أساس المعركة مع الاحتلال"ودعا إلى "رفع مستوى الإجراءات الإحترازية وتشكيل لجنة فنية مختصة للتدقيق ورصد ومتابعة نقل الملكيات والأملاك الوقفية والعقارات، وطرق التصرف بها من أجل حمايتها والحفاظ عليها، تزامنًا مع وضع الآليات الكفيلة بمنع استغلالها وتسربها وتهويدها من قبل الاحتلال".

وأكد بأن "الحديث عن مخاطر جريمة سرقة الاحتلال لتلك الوثائق ليس بقصد إثارة الفزع في نفوس المقدسيين، بل لاستنفار الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر تهويد الاحتلال ونشر التوعية واعتماد الأساليب المضادة لمخطط الاحتلال"، وقال إن "الأوضاع في مدينة القدس المحتلة ما تزال تدفع للحراك الشعبي والمقاومة ضد الاحتلال، الذي يحكم حصاره حولها، ويسعى إلى التضييق عليها، عبر الجدار العنصري والضرائب والمس بالمقدسات الدينية، لاسيما الأقصى، عدا انتهاك حقوق الإنسان وحرمة المؤسسات والضوابط والقوانين".

وتراجعت سلطات الاحتلال، أخيرًا، عن إجراءاتها العدوانية بحق المسجد الأقصى، عبر فتح الأبواب ورفع الحظر عن الأعمار وإزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والجسور الحديدية.