هيئة مقاومة الجدار تندِّد بعدم وقف بنائه وتعويض المتضررين

أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الذكرى الثالثة عشرة لقرار لاهاي، اليوم الثلاثاء، بيانا نددت فيه بعدم تنفيذ قرار وقف بناء الجدار, وهدم ما تم بناؤه، وتعويض المتضررين. وقالت الهيئة إنه في "الذكرى الثالثة عشرة على القرار الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري المقام في عمق الضفة الغربية، هو جريمة ما زالت مستمرة، وأن المجتمع الدولي لم يلاحق المجرم بعد ولم ينصف الضحية".

وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت بمشاركة وزيرها وليد عساف وكادرها، ومجموعة من النشطاء والحقوقيين، وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة في رام الله، أكدوا فيها على أن (قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها الصادر بتاريخ 9-7-2004 وبواقع أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، أن جدار العزل، الذي تقيمه إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها) ولكنه لحد الن لم يتم تطبيقه القرار.

وقالت: ها هي السنوات تمر متسارعة حتى ينتهي العد بها, لنبدأ بعدها بعد العقود على جريمة من اكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب. تصادر ارضنا وتقلع الشجر الذي ارتبط بثقافتنا وتاريخنا  وتفصل ما بين الانسان فينا وقوت اطفاله وتحرم الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته الطبيعية وتطوير مقدراته الاقتصادية وتقتل حلمنا بإقامة دولتنا المستقلة. ان هذه الجريمة والتي تتمثل بجدار الضم والتوسع، قد سجلت ومنذ عقد من الزمن في سجلات اعلى محفل قضائي دولي والمتمثل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي على انها من اكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب ويجب ازالتها وإزالة آثارها وتعويض المتضررين عما لحق بهم من اضرار.

وأضافت: الا ان العدل الدولي عندما يتناول القضية الفلسطينية يتنازل عن أنيابه واظافره ويقف متفرجا بلا حول منه ولا قوة لتستمر الجرائم تباعا ويتعملق هيكل الجدار اكثر واكثر حتى يكاد يطل براسه الشيطاني على كل بيت من بيوت فلسطين فهو يتسلل بين قرانا وبين احيائنا دون رادع .لقد ان الاوان ان نتوقف عن العمل كموظفي احصاء ما علينا الا ان نحصي عدد الجرائم وازمانها، وان الآوان لتتوقف ارهاصات آخر احتلال في العالم عن استباحة دمائنا وارزاقنا وكرامتنا وحريتنا.

وثمنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "كل جهد دولي لإحقاق حقوقنا المشروعة في اي محفل من المحافل الدولية سواء في محكمة العدل الدولية حيث فتوى لاهاي المنصفة المتعلقة بجدار الضم والتوسع والتي نستذكرها الان مرورا مجلس الامن حيث قراره المنصف رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي ويدعو لإزالته وصولا الى قرارات اليونسكو المنصفة ايضا بما يخص مدينة القدس ومدينة الخليل والاعتراف بهما دوليا على انهما حقا خالصا للشعب الفلسطيني ودولته العتيدة دون غيرها، الا ان هذه القرارات لم ترقَ حتى الان لتصل الى مستوى التطبيق الفعلي والملزم لكيان الاحتلال المارق على كل الشرائع الدولية والقرارات المنصفة لحقوقنا السياسية والانسانية، وعليه فإننا نطالب المؤسسات الدولية الفاعلة بوضع آليات تطبيقية حاسمة وملزمة لتطبيق ما تقرر في مؤسساتهم على ارض الواقع.