عشراوي تدين التصعيد الإسرائيلي في القدس وغزة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي ان التصعيد الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة المحاصر هو ترجمة حقيقة لاعتراف أمريكا غير القانوني واللااخلاقي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها ودعمها المطلق لحكومة نتنياهو المتطرفة التي تسعى الى جر المنطقة الى حرب دينية ومواجهة عسكرية.

وحذرت في تصريحات لها، اليوم السبت، من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس واعتداءاتها المتكررة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والتي شملت أمس اقتحام باحات المسجد الأقصى واغلاق أبوابه امام المصلين والاعتداء عليهم إضافة الى الاعتداء الوحشي على حراس المسجد واستخدام القوة المفرطة في مواجهة شعب اعزل.

وشددت عشراوي على أن هذه الإجراءات ليست خرقاً للوضع القائم "ستاتس كو" فحسب، ولكنها أيضاً أداةً جديدةً لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها بالكامل وبشكل محكم على المدينة المقدسة بما فيها المقدسات الدينية، في مخالفة صارخة للقرارات والقوانين والشرائع الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة.
وتأتي في سياق ترسيخ نهج دولة الاحتلال القائم على التهجير القسري والتطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني وعزل القدس عن محيطها وتعزيز وجود اليهود المتطرفين فيها على حساب سكان المدينة الأصليين.

وأشارت إلى مخططات وممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المتواصلة والمدروسة بحق المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين، متطرقة إلى تمريرها وإقرارها مؤخرا قوانين وتشريعات عنصرية بما في ذلك "قانون القومية"، ومواصلتها بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة، ومحاولاتها الحثيثة لتغيير الوضع الديمغرافي وتشويه المعالم الدينية والتاريخية وطمس الهوية الفلسطينية، هذا إضافة الى انتهاكهم الممنهج لحرية العبادة المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية والانسانية.

واستنكرت عشراوي التصعيد الاسرائيلي الخطير في قطاع غزة والاعتداء الوحشي على الاحتجاجات السلمية واستهداف المواطنين العزل واستخدام القوة المفرطة بحقهم والتي اسفرت حتى اللحظة عن سقوط 155 شهيدا والاف الجرحى منذ بدء مسيرات العودة في 30 اذار الماضي. مشددة في هذا السياق على ان هذه الهجمات المتوالية على الشعب تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والدولي الإنساني.

ودعت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي الى ترجمة تصريحاته الشفوية وإداناته المتكررة إلى إجراءات جادة وملموسة لإخضاع إسرائيل للمحاسبة والمساءلة ورفع الغطاء عنها وتوفير الحماية للشعب.
ودعت دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن القدس ووقف إجراءات الاحتلال الأخيرة التي تمثل تصعيداً خطيراً يهدد استقرار وأمن المنطقة.