الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الصمت على الاستيطان جريمة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها المختلفة تغولها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وفي الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكلٍ خاص وأدانت الوزارة في بيان وصل معا، ما كشف عنه الإعلام العبري من قرار سلطات الإحتلال رصد ملايين الشواقل لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات إستيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة "مركز تراث" مزعوم.

ورأت الوزارة أن الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الإنحياز الامريكي الأعمى للإحتلال وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة آمان له من الضغوط والإنتقادات الدولية، وضوءاً أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الإستيطانية الإستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الاحتلال الكولونيالية في أرض دولة فلسطين بقوة الإحتلال ومن طرف واحد، بما يؤدي إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقاً للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبشكلٍ مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للإحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام والأمن والإستقرار في المنطقة، كما تُحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الإستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين. من جانبنا نواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الإحتلال وفي مقدمتها جريمة الإستيطان البشعة، وصولاً إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.