"الصحافيين الفلسطينية" تؤكد أن "الجرائم" ليست أقل من قتل خاشقجي

 أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أنه في الوقت الذي ينشغل فيه العالم وعلى كافة المستويات بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، فإننا إذ نضم صوتنا للأصوات الحريصة على ملاحقة ومحاسبة قتلة الصحفيين ومرتكبي الجرائم بحقهم، فإننا نرى أن العديد من الدول والجهات تمارس سياسة الكيل بمكيالين، إذ تصمت عن جرائم قتل عديدة بحق الصحفيين في كل بقاع الارض، وخاصة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، فمنذ العام 2000 استشهد 48 صحفيا فلسطينيا واجنبيا من جنسيات مختلفة برصاص وقذائف الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة، منهم شهيدان سقطا في غزة خلال العام الجاري أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة، وأصيب 252 صحفيا بالرصاص وقنابل الغاز في الضفة الغربية وغزة، منهم 80 بالرصاص الحي.

 كما قدمت نقابة الصحفيين ما يثبت بأن جرائم جنود الاحتلال مغطاة ومدعومة بقرارات من أعلى المستويات السياسية في كيان الاحتلال، الذي يبرر ويشجع على استهداف وقتل الصحفيين، ويشرع القوانين التي تحد من حرية العمل الصحافي.

وإزاء هذا، طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين دول العالم باستخدام ذات المعايير، والوزن بذات الميزان، ومعاقبة الاحتلال الاسرائيلي، وملاحقة مسؤوليه قتلة الصحفيين ومشرعي الجرائم بحقهم، وطالبت خاصة بفرض حظر عسكري ومنع بيع الاسلحة لدولة الاحتلال الاسرائيلي حتى تتوقف عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الصحفيين، وتقر بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتنصاع للقانون الدولي وشرعة الامم المتحدة.