عريقات يطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول العالم إلى مراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، وعدم اعتبار إسرائيل شريكاً لأي دولة تدّعي احترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ما استمرت في انتهاك القانون الدولي والتنكر للشرعية الدولية.

جاءت تصريحاته في أعقاب سلسلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ يوم أمس، والتي أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة حامل وطفلتها.

ودعا جميع الأطراف المتداخلة التدخل الفوري، وتثبيت التهدئة، وإعطاء الفرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وانهاء الانقسام، وازالة أسبابه على اعتبار ذلك المدخل الوحيد لحماية أبناء شعبنا، وصولا الى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

على صعيد آخر، وجه عريقات رسالة رسمية إلى دول العالم من خلال الممثلين الدبلوماسيين في فلسطين إثر تشريع "قانون القومية" العنصري، حيث شرح فيها "أهداف القانون العنصري في إضفاء الشرعية على برنامج إسرائيل السياسي، وإعطاء الصفة الرسمية لنظامين مختلفين داخل دولة واحدة، أحدهما نظام الفصل العنصري".

وأشار إلى أنه "قبل الموافقة على مشروع قانون "القومية" الأخير كان هناك أكثر من 50 قانونًا في الكنيست الإسرائيلية يميز فقط ضد السكان غير اليهود في إسرائيل، وهذا يشمل التعديل الذي توافق عليه الكنيست سنوياً في قانون المواطنة، حتى أن بعض القوى التي كانت تدعو إلى السلام في الماضي وافقوا اليوم على تشريع عنصري يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية فقط لأنهم ليسوا يهوداً".

وقال "إن موافقة الكنيست على هذا القانون العنصري تأتي في إطار دعم محاولات الضم غير الشرعية للقدس الشرقية المحتلة، وتشجيع بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، والتأثير على جميع السكان غير اليهود الذين يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية والذين يمثلون أكثر من 50? ممن يعيشون في فلسطين التاريخية بمن فيهم المسيحيين والمسلمين والدروز".

وعبّر عن عدم تفهمه وشعبنا لماهية القيم المشتركة التي تربط بين إسرائيل ودول العالم، قائلا:  لقد أعربت فلسطين مسبقا عن قلقها البالغ من كيفية تعريف بعض دول العالم لعلاقتها مع إسرائيل والتي أدعت انها تتقاسم وإسرائيل القيم الديمقراطية، كما صرح بذلك ممثل الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، والأمين العام لمنظمة الولايات الأميركية لويس ألماغرو".

ودعا عريقات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مجدية لضمان تنفيذ القانون الإنساني الدولي، واشار إلى أن الوقت قد حان لكي تدركوا أن تشجيع إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب لم يجعلنا أقرب إلى السلام، ولم نحصل إلا على إقرار قانون يجعل من إسرائيل نظام فصل عنصري بالقانون، نتيجة عدم اتخاذ التدابير الجدية ضد الاستيطان الاستعماري، وانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والتمييز المنظم الذي تمارسه ضد مواطنيها العرب الفلسطينيين، ولا يمكن أن يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وبهذا الخصوص، دعا الدول إلى عدم تجاهل هذه الحقائق، وأنتم تديرون العلاقات الثنائية مع إسرائيل، ولا يمكن اعتبار إسرائيل شريكا لأي دولة تدعي أنها تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأوضح أن مثل هذه القوانين لا تقوض فقط فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمن والاستقرار الإقليميين، بل إنها تلحق الضرر بشعبنا الفلسطيني، وتهدف إلى تقويض وجودنا وهويّتنا"، مشددا على وجوب توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وذلك في ضوء التصعيد الخطير عسكريا على قطاع غزة.