مُطالبات بإجراءات صارمة لوقف جرائم العنف ضد النساء في غزة

طالب مختصون في مجال حقوق الإنسان وممثلون عن وزارات حكومية ومنظمات أهلية ونسوية الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكل أشكاله ضد النساء وبخاصة جرائم القتل، للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، تحت دعاوى الشرف أو القتل الخطأ أو تحت أي مسمى آخر.

وأكد المختصون خلال الطاولة المستديرة التي نظمتها شبكة وصال التابعة إلى جمعية الثقافة والفكر الحر، صباح الأحد، وحملت عنوان "تداعيات قتل النساء.. مناقشة آليات الحماية والمعيقات والإجراءات"، على ضرورة إعمال القانون باعتبار جرائم قتل النساء جرائم يجب أن تحقق بملابساتها وعدم قبول أي أعذار مخففة للأحكام تتيح للمجرمين الإفلات من العقاب، وعدم المماطلة في محاسبة المجرم، وعدم تخفيف العقوبة بحقه في حال ثبوت الجريمة عليه ودون إبطاء أو مماطلة لكي تأخذ العدالة مجراها، وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبينت مداخلات المشاركين من جهات حقوقية وإعلامية ونسوية، أن عند إطلاعهم على تفاصيل عمليات قتل النساء وجدوا أن هناك تنوعا في الحالة الاجتماعية للنساء المقتولات، وتنوعا في أشكال القتل، والأدوات المستخدمة مع وجود قاسم مشترك، وهو: تعرض جميع المقتولات لسلسلة من أعمال التعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي التي تنتهي عادة بالقتل؛ إضافة إلى استغلال المجرم بعض النصوص في قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 للإفلات من العقاب المنصف، وفي مقدمتها المادة 99 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات على الجرائم عند توفر أسباب مخففة.

وقالت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر: "هذا اللقاء التفاكري جاء من أجل تكثيف الجهود وتوحيدها والضغط بكل الأدوات والوسائل من أجل مناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله"، مشيرة إلى أن قضية العنف ضد المرأة التي تصل إلى حد القتل جزء من مسلسل العنف الاجتماعي والنفسي الممارس ضد النساء.

ودعت زقوت كل المراكز الحقوقية والنسوية والحكومية والدينية والإعلامية والتربوية للعمل بشكل متناغم وممنهج لتعزيز خطاب معادٍ لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان.

وأوصى المشاركون/ات في الطاولة المستديرة على ضرورة استنفاد كل الإجراءات القضائية بحيث لا يكون أي ثغرات قد ينجو مرتكب جريمة القتل على أثرها من العقاب العادل، العمل على توحيد آلية التوثيق والرصد ومن ثم بناء جسم تنسيقي قادر على التحرك والتوجه للجهات ذات العلاقة.

وأوصى المشاركون على ضرورة استمرار حملات الضغط والمناصرة والتوعية بشكل متواصل وليس موسميا لتغيير بعض العادات والتقاليد الموروثة التي تكرس تعنيف النساء ولا تتوافق مع مبادئ ديننا الإسلامي، وتعريف النساء المعنفات بحقوقهن والأماكن التي ممكن أن يلجئن إليها في حال تعرضن للتعنيف، والعمل في إطار استراتيجية وطنية تبدأ بالاعتراف بأن الانقسام وما نتج عنه سبب في إعاقة عمل العدالة والسعي إلى إنهاء الانقسام من كل الاتجاهات، وتعزيز الشراكة الفاعلة في اتخاذ القرارات ووضع خطط وقائية لمنع الجريمة.

قد يهمك ايضا : الأغا تلتقي اعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المراة
                   الآغا تناقش مع وفد اتفاقية "سيداو" الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة