البرلمان الأوروبي يدين قتل المتظاهرين بغزة

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين المدنيين خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع بشكل فوري وبدون شروط.

ومرر البرلمان في جلسته اليوم قرارًا بأغلبية 524 صوتًا (نحو 70% من أعضاء البرلمان الأوروبي) مقابل 30 صوتًا لإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه أحداث قتل المتظاهرين السلميين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وشدد القرار على حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع. ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس، مبينًا أن "الأولوية يجب أن تكون لتجنب أي تصعيد آخر للعنف وخسائر في الأرواح".

وأعرب البرلمان الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء تحذيرات تقارير الأمم المتحدة من أن يصبح قطاع غزة غير قابل للعيش بحلول عام 2020.

وأثنى على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي توفر المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الحيوية لنحو 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأكد القرار مجددًا أن "الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي هو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حدود 1967 مع اعتبار القدس عاصمة لهما".

وأظهرت إحصائية تراكمية لوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس وحتى الثلاثاء الماضي، قد بلغ 33 شهيدًا، يضاف لهم شهيدان يحتجز الاحتلال جثمانيهما، وأصيب 4279 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من ضمن الشهداء 3 أطفال، ومن ضمن الإصابات 642 طفلًا و243 سيدة. وأشارت إلى أن 1539 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، 388 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 478 إصابات أخرى، و1878 استنشاق غاز منها 459 حالة اختناق أدت إلى دخولها للمستشفى.