"الاتّحاد الديمقراطي" يشيد بالاعترافات الأوروبيّة بدول فلسطين

رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، السبت، بتصويت البرلمان البرتغالي ومجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمان إقليم والوني البلجيكي لصالح الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

ورأى "فدا" أنَّ "هذا التصويت، والذي يأتي استمرارا لقرارات مماثلة اتخذتها برلمانات فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، ومن قبلهم مملكة السويد وبرلمانها، يؤكد تنامي المواقف الدولية الإيجابية، لاسيما الأوروبية، من القضية الفلسطينية، والازدياد المضطرد في الرفض والإدانة الدوليين لسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف "ذلك الاعتراف يفرض على القيادة الفلسطينية، التقاط هذه المواقف الدولية والعمل على تطويرها في اتجاه القبول بالفهم الفلسطيني لضرورة تغيير قواعد اللعبة السياسية، وعدم السماح بالعودة إلى مربع المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية المنفردة، على ضوء الحصاد المرد لكل جلسات التفاوض التي جرت، واستمرار الانحياز الأميركي السافر لصالح دولة الاحتلال".

وتابع، لقد بات مطلوبًا من القيادة الفلسطينية حسم الأمور وعدم إبقائها في دائرة المشاورات في شأن صيغة مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والذهاب به فورًا لمجلس الأمن، بغية التصويت عليه، كما بات مطلوبًا منها، وبالمستوى ذاته، تقديم طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والوكالات والمعاهدات والاتفاقات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكّد "فدا"، ضرورة أخذ القيادة الفلسطينية قرارًا بهذا الاتجاه في اجتماعها، الأحد، والطلب في الاجتماع ذاته من السكرتير العام للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في وجه الجرائم المستمرة لإسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، وآخرها جريمة قتل القائد والمناضل الوطني ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين".

واعتبر أنه "يجب أن يصدر عن اجتماع القيادة الموقرة قرارات واضحة بأن شعبنا يملك زمام المبادرة، ولا يمكنه السكوت على جرائم الاحتلال، كما لا يقبل بأن ينتزع الاحتلال من سلطته الوطنية المقومات السيادية لهذه السلطة، وإمكانات وضرورات تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو تحقيق الاستقلال الناجز، بعد كنس الاحتلال كاملاً عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".