الاحتلال اعتقل واحتجز نحو 40 صحافيًا خلال العام 2014

قال مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة مكتبها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، لقد سُجل خلال العام المنصرم اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز واستدعاء نحو (40) إعلاميا وصحافيا فلسطينيا.

وأضاف في بيان صحفي: أن سلطات الاحتلال ما تزال تعتقل في سجونها مجموعة من الصحفيين والاعلاميين الفلسطينيين والعاملين في مجال الاعلام، كان آخرهم الصحفي مجاهد بني مفلح (24 عاما) بعد اقتحام منزله في بيتونيا قضاء رام الله فجر يوم الاثنين الماضي، والإعلامي علاء الطيطي، وذلك بعد ان داهمت قوات الاحتلال منزله في مخيم العروب في مدينة الخليل فجر يوم أمس الاربعاء.

وأضاف فروانة: اعتقال  سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، إنما تهدف إلى حجب الحقيقة والتضييق عليهم وبث الرعب والخوف في نفوسهم لعدم نقل كل ما تلتقطه كاميراتهم من مشاهد مؤلمة وجرائم إنسانية، أو لعدم نشر ما يمكن أن تخطه أقلامهم من صور قلمية لقصص وأخبار مأساوية وانتهاكات جسيمة اقترفتها ولا تزال قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العُزّل .

وقال فروانة: إن عام 2014 كان الأسوأ على الصحفيين الفلسطينيين. حيث شهد ازديادا ملحوظاً في حجم الانتهاكات والجرائم المقترفة بحق كافة الفلسطينيين العاملين في مجال الاعلام ومن بينهم الصحفيين. اذ أصابت العشرات منهم واعتدت بالضرب والغاز المسيل للدموع على عشرات آخرين. فضلاً عن مصادرة واتلاف كاميرات ومعدات ومقتنيات المهنة للعديد منهم.

ودعا إلى الوقوف بجانب العاملين في مجال الاعلام عامة، والصحفيين خاصة، ومساندتهم والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل إطلاق سراح المعتقلين منهم، ووضع حد لاستهدافهم المتواصل والمتصاعد، وذلك دفاعا عن حق الرأي والتعبير كحق مشروع، ورفضا لسياسة تكميم الأفواه، وتقييد العمل الصحفي والإعلامي، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الإعلامية المختلفة، وعدم تحركهم الجاد للدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين وحمايتهم من الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، موضحا أن ذلك يشجع الاحتلال على التمادي في استهدافه لهم بما يتعارض والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل لهم حرية الحركة والعمل للقيام بواجباتهم المهنية. وكذلك يوفر لهم ولكافة العاملين في المجال الإعلامي الحماية من كافة أشكال الاعتداءات والمضايقات المتعمدة والاعتقالات التعسفية.