الاحتلال الإسرائيلي مستمر باستهداف الأطفال بقصد القتل

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، بالرصاص الحي بقصد القتل، الذي يصل إلى حد القتل خارج نطاق القانون.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنها وثقت وتأكدت من أن قوات الاحتلال قتلت 23 طفلا فلسطينيا منذ بداية تشرين الأول الماضي في حوادث منفصلة بأنحاء الضفة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، 21 منهم قتلوا بالرصاص الحي، وما زالت تحتجز جثامين 11 منهم، بينهم طفلتان.

وأضافت أن كافة المؤشرات، سواء التقارير الطبية أو شهود العيان، أو أشرطة الفيديو التي تم بثها، تظهر أن مطلقي الرصاص على الأطفال الفلسطينيين، سواء كانوا جنودا أو أفراد شرطة، هدفوا إلى قتلهم وليس إصابتهم، من خلال إطلاق الرصاص الحي على الأجزاء العلوية من الجسد خلال المواجهات، أو بإطلاق عدد كبير من الأعيرة الحية صوب الأطفال الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ عمليات طعن، وتركهم ينزفون حتى الموت، مانعة طواقم الإسعاف من الاقتراب منهم.

ووفقا للقانون الدولي، فإنه يمكن استخدام القوة القاتلة ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من 'مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك' يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال.

كما ينص البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، 8 حزيران 1977، على وجوب احترام وحماية جميع الجرحى والمرضى أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه، وفي جميع الظروف يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية ويتلقوا، إلى أقصى حد ممكن وبأقل تأخير ممكن، الرعاية الطبية والعناية التي تتطلبها حالتهم، ويجب ألا يكون هناك أي تمييز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية.

وقالت الحركة إن آخر الشهداء الأطفال، خلال الأحداث الجارية، هو مصطفى فنون (15 عاما) من تل الرميدة وسط مدينة الخليل، الذي قتلته قوات الاحتلال وابن عمه الشاب طاهر فنون (19 عاما) فجر يوم الجمعة الماضي، الرابع من الشهر الجاري، بزعم محاولتهما طعن جندي إسرائيلي، وقد تركا ينزفان في المكان حتى وفاتهما، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت إلى الطفل مأمون الخطيب (16 عاما) من بلدة الدوحة في بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال في الأول من الشهر الجاري بحجة محاولته تنفذ عملية طعن جنوب بيت لحم، وفق تقارير إعلامية، وكانت قتلت قبله بيومين (التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني المنصرم) الطفل أيمن العباسي (17 عاما) بالرصاص الحي في الصدر، خلال مواجهات في رأس العامود بسلوان.

وفي شهر أيلول 2015، غيرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواعد إطلاق النار، بحيث سمحت لقواتها بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في القدس عندما يكون هناك 'تهديد للحياة'، وسابقا كانت تسمح اللوائح بإطلاق الذخيرة الحية عندما يكون هناك تهديد مميت مباشر لحياة ضابط الشرطة أو الجندي فقط.

وذكّرت الحركة بالطفل إبراهيم داود (16 عاما) من دير غسانة، الذي أصيب بالرصاص الحي في صدره خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل البيرة الشمالي في الحادي عشر من الشهر الماضي، مكث إثرها 14 يوما في غرفة العناية المكثفة بمجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، ليعلن عن استشهاده في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المنصرم، متأثرا بإصابته.       

ووفقا للتقرير الطبي الخاص بالطفل داوود، فإنه وصل غرفة الطوارئ في المستشفى وهو يعاني من إصابة بعيار ناري في صدره، مدخل دون مخرج، أدخل إثرها إلى غرفة العمليات حيث تبين أن الرصاصة اخترقت قلبه واستقرت في الجدار الأمامي للمعدة، ليجري نقله بعدها إلى وحدة العناية المكثفة وخلال فترة مكوثه فيها عانى من مضاعفات أدت لموت بعض الأعضاء الحيوية في جسمه، ومنها الدماغ، ليعلن عن استشهاده بعد 14 يوما من إصابته.