الاحتلال يحرم المواطنين في قطاع غزة من أبسط حقوقهم الإنسانية

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم المواطنين في قطاع غزة، من أبسط حقوقهم الإنسانية.

واستنكر المركز في بيان له، استمرار وتصاعد الاعتقالات التعسفية وإخضاع المعتقلين للمعاملة القاسية والمهينة، والتي ترقى لمستوى التعذيب.

كما أدان استمرار استغلال المعابر كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين في ظل استمرار الحصار والإغلاق المشدد المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل والحركة. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأشار إلى جرح المواطن عز الدين حكمت محمد البسوس (26 عاما)، من سكان حي الشجاعية شرق محافظة غزة، بنيران الاحتلال يوم الاثنين الماضي بمجرد اقترابه من حدود الفصل شرقي محافظة غزة، ما تسبب في إصابته بشظايا في ساقيه، واعتقلته واقتادته إلى أحد مواقعها العسكرية القريبة من المكان.

ووفق المركز، فقد اعتقلت تلك القوات المتمركزة عند معبر بيت حانون "ايرز" المواطن مجد جواد محمد عويضة (23 عاما) من سكان حي الرمال في مدينة غزة، ويعمل كمدير لنادي المواهب الفلسطينية (TALENT).

كما منعت سلطات الاحتلال اثنين من أعضاء الفريق وهما فادي الشيخ يوسف، وهبة الهندي من المرور وأرجعتهما إلى القطاع، وصادرت جهاز حاسوب محمول (لاب توب) يحتوي على أرشيف أنشطة وبرامج نادي المواهب، بالإضافة إلى هاتف نقال.

وجاء في بيان المركز، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت يوم الاثنين الماضي الصحافي محمد خليل سلامة أبو فياض، (42 عاما)، من السفر عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، رغم حصوله على تصريح مرور، وتم احتجازه حتى الساعة 15:00 من مساء اليوم نفسه.

وتابع: وخلال تلك الفترة خضع لاستجواب لمدة ساعة تقريبا، ثم طلب منه البقاء في صالة الانتظار، وتمت مصادرة تصريح مروره الخاص، وأمروه بالعودة إلى قطاع غزة دون ذكر سبب المنع.

وذكر أن فياض الذي يعمل مراسلا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وهو من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة أنه كان في طريقه إلى الضفة الغربية لغرض المشاركة في أحد الاجتماعات الخاصة بعمله الصحفي، وأنه منع من مواصلة المسير رغم حصوله على التصريح اللازم.

 وعبر الميزان، عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق السكان المدنيين في القطاع.

وجدد المركز، التأكيد على أن عمليات الاعتقال التعسفي وما يتخللها من اعتداء جسدي على المعتقلين وإخضاعهم لمعاملة قاسية ومهينة، واستخدام وسائل تندرج في إطار التعذيب النفسي والجسدي، وهي ممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وشدد مركز الميزان على أن هذه الممارسات تشير إلى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان.

وأكد المركز، مجددا أن صمت المجتمع الدولي شجع، ولم يزل، دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة