الاحتلال يصعد من نشاطاته الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الاسبوعي الذي نشره اليوم السبت حول النشاطات الاستيطانية عن قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنهب المزيد من اراضي الفلسطينيين بابتلاع ما يمكن ابتلاعه من الاراضي وتسمين المستوطنات القائمة.

وكشف ايضا عن تقديم حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمزيد من الموازنات والمساعدات والحوافز الحكومية للنشاطات الاستيطانية في استراتيجية واضحة لتعزيز الاستيطان بجميع الطرق والوسائل لخلق حقائق ثابتة على الأرض يستحيل معها مستقبلا اقامة دولة فلسطينية مستقلة وحتى تجعل المجتمع الدولي يألف موضوع الاستيطان وكأنه امر طبيعي.

وقال التقرير ان وزير الزراعة الاسرائيلي أوري أريئيل من حزب "البيت اليهودي" كان قد طالب بتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق المصنفة "سي" في الضفة الغربية، داعيا في نفس الوقت إلى وقف ما وصفه بالتردد في الاستيطان بالضفة الغربية وحاثا الحكومة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، كما وجه دعوة لما يسمى رئيس "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي لمحاربة البناء الفلسطيني "غير الشرعي" في تلك المناطق على حد زعمه.

واضاف التقرير انه في انتهاكات جديده بهذا الخصوص وافقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على إعلان 1341 دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة جنوب بيت لحم كأراضي "دولة" في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي، فيما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على نقل مبلغ 70 مليون شيقل (30 مليون دولار) عبر وزير الزراعة المتطرف أريئيل لإقامة بنية تحتية في المستوطنات، وقد تبين ان ملايين الشواقل من هذه الميزانية تم تحويلها الى مستوطنات لا تعمل بتاتا في الزراعة.

يذكر ان وزارة الزراعة الإسرائيلية وحدها كانت قد نقلت مبلغ (240 مليون شيقل) عام 2015 للمستوطنات ، بينما سيتمّ في عام 2016 تحويل مبلغ 100 مليون شيقل إضافيّة.

وتندرج هذه الميزانيّات الكبيرة، تحت ما عرّفته الوزارة الإسرائيليّة بإنشاء بنى تحتيّة وطنيّة، ومبانٍ جماهيريّة ومِنَح محليّة أمنيّة في الضّفّة الغربيّة .