الحكومة ترد على طلب إعفاء وقود كهرباء غزة من "البلو"

أكد عضو لجنة متابعة ملف كهرباء غزة جميل مزهر الإثنين أن اللجنة رفعت الأحد مذكرة إلى رئيس الحكومة رامي الحمد الله، تنص على طلب إعفاء الوقود الصناعي لكهرباء غزة من ضريبة "البلو" بشكل دائم.

وينتهي اليوم الإعفاء الضريبي لوقود المحطة، وهو حدث سيكون له تداعيات كبيرة على عمل المحطة خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وخطورة توقف المحطة في هذه الظروف، حسبما أعلنت سلطة الطاقة الأسبوع الماضي.

وأوضح مزهر الاثنين "إن اجتماعًا عُقد أمس مع وزراء الحكومة واللجنة بغزة، ورفعنا مذكرة لرئيس الحكومة، وهناك رد إيجابي من الحكومة تجاه الطلب، ونتوقع أن يثمر غدًا في جلسة مجلس الوزراء".

وعما إذا كان وقود المحطة سيُعفى من الضريبة بنسبة 50% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل- وفقًا لما تضمن قرار مجلس الوزراء سابقًا- قال مزهر:  "ناقشنا موضوع الإعفاء بشكل دائم، سواء لشهر كانون الأول أو غيره".

وتابع "الملف سيكون على جدول مجلس الوزراء الثلاثاء، وسيكون هناك رد إيجابي بإعفاء وقود المحطة بشكل دائم".

وبين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أحمد أبو العمرين الاثنين، "أن الحكومة- حتى اللحظة- لم تُبلغ سلطة الطاقة بأي قرار رسمي بإعفاء الوقود الصناعي الخاص بمحطة كهرباء غزة من ضريبة البلو".

وفي حال لم تجدد الحكومة إعفاء وقود كهرباء غزة من الضريبة؛ فإن شركة توليد الكهرباء ستطفئ مولدات المحطة لعدم إدخال الوقود بسبب ارتفاع ثمنه بعد الضريبة، وهو ما من شأنه أن يعيد القطاع للعمل ببرنامج ست ساعات وصل كهرباء ومثلها قطع يوميًا.

ويحتاج القطاع لطاقة بقوة نحو 400 ميغاواط من الكهرباء لتوفير احتياجات نحو 1.8 مليون نسمة، في وقت لا يتوفر منها إلا نحو 200 ميغاواط.

ويعاني القطاع منذ عام 2006 من أزمة حادة جراء نقص التيار الكهربائي بعد تدمير "إسرائيل" محطة توليد الكهرباء، وتصل الكهرباء في أحسن الأحوال للمنازل بواقع ثماني ساعات وصل ومثلها قطع يوميًا.