"الديمقراطيَّة" تدعو إلى تدويل قضية أسرى السجون الإسرائيليَّة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الدول الموقعة على اتفاقية "جنيف" الرابعة، العمل بشكل جاد على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الممارسة في حق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد نائب أمين عام الجبهة، قيس عبد الكريم أبو ليلى، أن الاحتلال صعّد خلال العام المنصرم من سياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ عد الأسرى القابعين في معتقلاته بموجب قانون الاعتقال الإداري، قرابة 500 فلسطيني، بزيادة قدرها 245 في المائة عمّا كانت عليه بداية العام المنصرم.

وأضاف أبو ليلى في تصريح صحافي، الأربعاء "مع مواصلة الاحتلال لسياساته القمعية في حق الأسرى، مطلوب تحرك سريع وجاد والتوجه للمنظمات الدولية لوقف سياسة الاعتقال الإداري المتبعة من قبل الاحتلال".

وبيَّن ضرورة صياغة وتنفيذ استراتيجية فلسطينية تهدف إلى تدويل قضية الأسرى واستنهاض التضامن الدولي معها، وصولاً إلى إقرار دولي بتطبيق اتفاقيات "جنيف" الثالثة والرابعة على الأسرى الفلسطينيين، بما يضمن حقوق المدنيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال، وخصوصًا المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين إداريا، إلى جانب قادة الشعب الفلسطيني ونوابه المختطفين.