الموازنة الإسرائيلية تشدد قبضة الاحتلال وتهمَش العرب

أكدت "القائمة المشتركة" أن مشروع الموازنة العامة التي أقرتها الكنيست فجر الخميس، بغالبية 61 نائبا ومعارضة 59، هدفها تشديد قبضة الاحتلال وتكثيف الاستيطان والعسكرة، مشيرة إلى أن الموازنة مبنية على أساس قومي عنصري، والدليل وجود ميزانيتين فعليا، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب.

وأوضحت القائمة المشتركة في بيان صحافي، إن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، حيث حصلت وزارة الأمن على ميزانية بقيمة 60 مليار شيقل، "إن الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرّس أموالا طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر".

وأشارت إلى أن الميزانية تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيقل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيقل لعام 2015، وتجاوزت 415 مليار شيقل للعام 2016.

 وذكرت القائمة: "استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث إن حصتهم  لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%، وإنها تميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان، ورفضت وثيقة الاحتياجات التي قدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة، والتي كانت تهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية.

وكانت الكنيست ناقشت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2015-2016 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما اليوم الخميس، وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيقل، فيما أقرت ميزانية تعدت 400 مليار شيقل لعام 2016، وخصصت الحصة الأكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شيقل، يليها مبلغ  50 مليار شيقل للتعليم، و30 مليار شيقل لميزانية الصحة، ومئات ملايين الشواقل للمستوطنات.