"بحر" اختطاف الشبان في سيناء هدفه الوقيعة بين غزة ومصر

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن الهدف من اختطاف الشبان الفلسطينيين الأربعة قبل أكثر من شهر في شبه جزيرة سيناء هو الوقيعة بين الفلسطينيين والمصرين، مؤكدًا أن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية اختطافهم كون العملية تمت على أرضهم.

جاء ذلك على لسان أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء، خلال زيارة وفد برلماني فلسطيني عوائل وذوي الشبان الفلسطينيين الأربعة المختطفين في مصر .

وضم الوفد البرلماني إلى جانب بحر كل من النواب: مروان أبو راس، اسماعيل الأشقر، جميلة الشنطي، عبد الرحمن الجمل.

وقال بحر: "إن ما جرى بحق أبنائنا الأربعة في الجانب المصري من معبر رفح يشكل جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس، ومحاولة خطيرة لجرّ واستدراج قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية إلى شراك فخّ مُحكم مفضوح النوايا والأهداف".

وأضاف: "إن هذه العملية خطيرة تستهدف إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وضرب وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه إصلاح وتقويم مسار العلاقات الفلسطينية – المصرية على المستوى الرسمي".

ودعا بحر السلطات المصرية إلى عمل كل ما من شأنه تحرير المختطفين الأربعة في أقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل المسؤولية الأمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، وذلك وفقاً لكل الأعراف والقوانين وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وبحكم علاقات الجوار والأخوة في العروبة والإسلام.

وأكد على تضامن المجلس التشريعي الكامل مع قضية المختطفين، مشيراً إلى أن الإفراج عنهم أمانة في أعناق  حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكداً أنها لن تتخلى عنهم، فيما أكد ذوو المختطفين ثقتهم بقدرة حركة "حماس" على التعامل مع هذه القضية.

وأكد بحر لعوائل المختطفين أن قيادة حركة "حماس" تتابع الملف بدءاً من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل مروراً بجميع القيادات في الحركة في الداخل والخارج.

وكان مسلحون اعترضوا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء (19|8) إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر وقاموا باختطاف أربعة منهم.