جهد قانوني يفلح في إلغاء أوامر هدم ضد أحد التجمعات

أعلن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مساء الأربعاء عن أنه تمكن من إلغاء أوامر احتلالية تتعلق بهدم أحد تجمعات عرب الكعابنة الواقعة قرب أريحا.

وأوضح المركز في بيان صحافي: استمرارًا  للتدخل القانوني الذي نقوم به والذي يهدف إلى حماية التجمعات البدوية من عمليات الهدم و الترحيل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضدهم في مناطق الاغوار والضفة الغربية والقدس، نجحت الوحدة القانونية في المركز اليوم وبواسطة المحامي سليمان شاهين، في استصدار قرار من "المحكمة العليا" الإسرائيلية يقضي بإلغاء قرار الهدم  في ثمانية ملفات.

وأضاف: بقيت ثلاثة ملفات قيد التداول، في انتظار تقديم أوراقها خلال 90 يومًا، حيث قررت المحكمة شطب ملفات ثمان عائلات بينما أصرت النيابة على الهدم في الملفات التي تخص ثلاث عائلات  تقيم في المنطقة  نفسها، ولكن المحكمة أعطت مهلة 90 يوما لتقديم بينات جديدة.

وتابع المركز: الغريب أن القاضي الإسرائيلي برر عدم إلغاء اوامر الهدم لثلاث عائلات بسبب وجود مضاربهم على أراض خاصة حيث أشار إلى أنه ليس من الممكن أن تصدر المحكمة أي أمر بخصوص أرض خاصة دون الحصول على أي مؤشر بأن المالك يوافق على مكوث المباني في أرضه، لذا أقترح على الدفاع، ان تتم محاورة أصحاب الأرض لتقديم موافقة المالك أو تحضير عقد ايجار أو عدم ممانعة أو اية صيغة ممكنة، بينما في ملفات بخصوص اقامة مباني للمستوطنين على املاك خاصة أعطت المحكمة نفسها فرصة لـ'الإدارة المدنية' ومجلس المستوطنات من أجل شرعنة استخدام أراضي خاصة للفلسطينيين لتوسيع مستوطنات .

وأوضح: ويأتي هذا النجاح القانوني بالتوازي مع تقديم العشرات من الاعتراضات التي قدمها المركز نيابة عن التجمعات البدوية ضد مخططات الاحتلال لتنفيذ مشاريع تجميع للتجمعات البدوية في مناطق محصورة، وبالتالي المساس بحقوقهم الإنسانية الأساسية، وبشكل يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الانساني والقانوني الدولي لحقوق الانسان.

ويذكر ان تجمع الكعابنة الذي شمله القرار مقيم في محيط منطقة أريحا، ويعيشون في 11 "بركس"  ويتكون من عدة عائلات ممتدة، تسكن المنطقة منذ سنوات، حيث تم توجيه أوامر بالهدم لمضاربهم عدة مرات في السنوات السابقة، جراء السياسة التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال المتمثلة بتسليم العشرات من أوامر الهدم والإخلاء ووقف العمل والترحيل الفورية أحيانًا دون منحهم الوقت لتقديم الاعتراضات التي يمنحها القانون.