صحفيون يعتصمون لمساندة الأسير المضرب محمد القيق

شارك عشرات الصحفيين إلى جانب عدد من ذوي الأسرى، اليوم الأربعاء، في اعتصام خصص لمساندة الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 64 على التوالي، رفضا للاعتقال الإداري، بالتزامن مع محاكمته التي تعقد في المحكمة العليا للاحتلال في القدس.

واعتقل الاحتلال الصحفي محمد القيق (33 عاما) في 21 من تشرين الثاني العام الماضي، وشرع بإضراب عن الطعام بعد أربعة أيام من اعتقاله، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن لا رهان على محاكم الاحتلال، لأنها تستمد قراراتها من جهاز المخابرات الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال، وأعلى سلطة قضائية فيها، المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأشار إلى أن المطلب الوحيد الإفراج عنه، لأن وضعه لا يحتمل ودخل في مرحلة شديدة الخطورة، واعتقاله تعسفي، وهناك مبرر قانوني للإفراج عنه.

بدوره، أكد نائب نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، أنه في حال اتخذت المحكمة العليا قرارا بتمديد اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق، فإن هذا يعني إعدامه.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تسخر القضاء، من أجل تمرير جريمتها بإعدام الأسير القيق، لافتا إلى أن النقابة واتحاد الصحفيين العرب شددوا على أن هذه الجريمة لن تمر وسيكون لها صدى كبير على المستوى الدولي.

وقال أبو بكر: "سنواصل فعالياتنا وضغطنا واتصالاتنا العربية والدولية، مع اتحاد الصحفيين الدولي والنقابات الأجنبية، لتضغط على برلماناتها وحكوماتها للإفراج عن الزميل القيق".

وفي كلمته، قال النائب مصطفى البرغوثي إن القيق أصبح رمزا للمقاومة ضد الاعتقال الإداري، وإضرابه بمثابة دفاعه عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد أن القيق يدافع بأمعائه الخاوية عن كل صحفي وصحفية، ليس فقط فلسطينيًا إنما عالميًا أيضًا، كما أنه دافع عن حق الرأي والتعبير.

وتابع: "نحن مطالبون بالوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة الحاسمة"، مناشدا كافة الأطراف أن لا تتوانى بالاستمرار في الدفاع عنه والوقوف إلى جانبه ومساندته.

ومنذ اليوم الأول لإضرابه، رفض الأسير محمد القيق من مدينة دورا في محافظة الخليل، تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن هناك التفافا جماهيريا حول عدالة قضية الأسير القيق.

وقال: "لا بد من مواصلة الفعاليات الشعبية، وندعو الجميع للمشاركة يوم غد الخميس، في الاعتصام الجماهيري على دوار المنارة وسط مدينة رام الله الساعة 12، بالتزامن مع اعتصامات أخرى داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وداخل أراضي الـ48، وفي الشتات، من أجل خلق مزيد من الضغط للإفراج عن الصحفي محمد القيق".

من جهته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين عصام بكر: "وجهنا رسالة للمؤسسات الحقوقية والدولية بألا يكونوا شركاء في جريمة الاحتلال، وأن يقفوا لجانب القيق الذي يواصل اضرابه منذ 64 يوما، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن الهيئة طالبت الأمم المتحدة بهيئاتها والصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصحفيين، بتفعيل دورها للعمل على إطلاق سراح القيق، منوها إلى ضرورة التكامل بين المستوى الشعبي والرسمي، من أجل إسناد إضرابه، وتوسيع الحراك الشعبي من خلال الاعتصامات والمسيرات اليومية.

وفي كلمته، قال النائب أحمد مبارك، إن الصحفيين لهم حقوق معترف بها دوليا، ولا يجوز التعرض لهم لأنهم يقومون بمهمتهم وفق الأعراف والقوانين الدولية.

وقال همام القيق شقيق الأسير الصحفي محمد، إن شقيقه يتمتع بمعنويات عالية، رغم وضعه الصحي الحرج، وهناك مساندة من قبل العائلة له، مشيرا إلى أنه ربما يستشهد في أي لحظة.

وقال مراسل قناة فلسطين اليوم جهاد بركات، إن محمد اعتقل بتهمة التحريض، وهي التهمة ذاتها التي يوجهها رئيس حكومة الاحتلال للإعلام الفلسطيني، لذا من واجب الصحفيين مساندته.

وقالت الصحفية جهان عوض، إن الإضراب هو السلاح الوحيد الذي يملكه الأسير محمد والأسرى الإداريون الذين ليس لديهم سقف معين للإفراج عنهم، وبالتالي محمد رفع منذ البداية شعاره إما حرا أو شهيدا، خاصة أنه معتقل على خلفية عمله الصحفي.

والأسير محمد القيق متزوج وأب لطفلين، ويعمل مراسلا صحفيا لقناة المجد الإخبارية السعودية، وبدأ إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 25/11/2015.

نقلا عن وفا