قانون تشديد العقوبات على الأطفال مخالف للمواثيق والاتفاقات الدولية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قانون تشديد العقوبات على الأطفال الفلسطينيين القصر، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية، ليلة الاثنين، مخالف للمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة احترام حقوق الأطفال.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي، الثلاثاء، أن هذا القانون يأتي في سياق جملة القوانين العنصرية والانتقامية، للنيل من الطفولة الفلسطينية وقتلها وردعها، وحرمان الأطفال من ممارسة حريتهم، ومحاولة قتل انتمائهم بأرضهم.

وأشارت إلى أن القانون العنصري الجديد يتيح زيادة العقوبة على الأطفال القاصرين المتهمين برشق الحجارة، بالسجن الفعلي ما بين 2-10 أعوام.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأحكام ترافقت مع جملة من العقوبات العنصرية والحاقدة، كالغرامات المالية الباهظة، ومطالبة الأهالي بدفع التعويضات، والحرمان من الزيارات، والاعتداءات بالضرب والشتم والترهيب، والتعامل مع القصر كما يتم التعامل مع الأسرى البالغين، وعرضهم على نفس المحاكم.

ويذكر أن الكنيست الإسرائيلية صادقت الليلة الماضية بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة.