مؤتمر عمّان يتبنى خطة استراتيجية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين

اختتمت، اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر القانوني الدولي 'حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي'، والذي عقد بتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين، ونقابة المحامين الأردنيين، والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بتبني خطة استراتيجية قانونية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين على المستوى الدولي.

ودعا المشاركون في المؤتمر في توصياتهم الختامية الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى و المعتقلين في سجون الاحتلال ، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى.

كما دعا المؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الاربع للانعقاد وإلزام اسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الاراضي المحتلة ، والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.

وشدد المؤتمر على دعوة الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بما في ذلك الدول العربية إلى العمل على مواءمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في اسرائيل، والدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا إنسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون.
وطالب المؤتمر بتبني رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والالتزامات الناشئة على عاتق المحتل الاسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين.

ودعا المؤتمر كافة الدول، خاصة دول الاتحاد الاوروبي، إلى إعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل، بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم اسرائيل باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديمقراطية.

وشدد المؤتمر على ضرورة بناء ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين، بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الاسرائيلي، ووقف الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والأسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم.

وطالب المؤتمرون بإعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، واستخدام آلية الاتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الدولي بها كان مشروطا بالالتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية، على أن تستخدم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى كحالة دراسية بهذا الشأن.

ودعا المؤتمر العالم إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بأدوات ووسائل قمع للأسرى.

ودعا المؤتمر الدول العربية والاسلامية إلى دعم صندوق الأسرى المخصص لتأهيل الاسرى والاسيرات المحررين، والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية.