مخطط "إسرائيلي" لفصل شمال الضفة المحتلة عن وسطها

كشفت مصادر إعلامية "إسرائيلية" عن تسارع عمليات بناء أحياء استيطانية جديدة وضمها إلى مستوطنة "أرئيل" وسط الضفة المحتلة، وذلك ضمن مخطط لتشكيل كتلة سكانية ومعمارية ضخمة تقطع شمالي الضفة المحتلة عن وسطها، وتقضي تمامًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأوضحت المصادر أنه في تلة مجاورة لقرية كفر الديك، وسط الضفة المحتلة، يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من بناء أحياء استيطانية جديدة، ضمن ما يعرف بمستوطنة "ليشم"، مشيرة إلى أن آليات ثقيلة، وجرافات وشاحنات، تنقل الردم إلى الوادي، مخلفة غبارًا كثيفًا يغطي الأشجار، فيما تعلو وحدات سكنية جديدة، تدعي "إسرائيل" أنها ستستوعب نحو ستة آلاف مستوطن.

وأفاد صاحب جزء من الأرض التي تقوم عليها المستوطنة الحاج مصلح الديك: "حاولنا جاهدين اللجوء إلى القانون والقضاء من دون جدوى، كنا سابقًا نستطيع الوصول إلى الأرض، أما اليوم، فحراس المستوطنات يمنعوننا من ذلك، والوصول إلى هناك خطير، لا أعرف ما يجري خلف التلة، وأعتقد أن الأرض قد ضاعت، وأخذها المستوطنون".
وأضافت المصادر أن مستوطنة "ليشم" ما هي إلا واحدة من سلسلة مستوطنات، تبنى بوتيرة سريعة بغية ضمها معًا إلى تجمع "أرئيل" الاستيطاني، وبذلك تصبح هذه المستوطنات أمرًا واقعًا، ترفض "إسرائيل" التنازل عنها ضمن أي اتفاق نهائي.

وذكرت أن هناك مستوطنات على الجهة الأخرى لمستوطنة "أرئيل" تصل حتى غور نهر الأردن، وبالتالي ستشكل هذه المستوطنات، قاطعًا سكانيًا ومعماريًا، يفصل شمال الضفة المحتلة عن وسطها.

وبيّن محافظ مدينة سلفيت عبد الحميد الديك، أن هناك خطرًا داهمًا على الوجود الفلسطيني في هذه المحافظة، فعدد المستوطنات أصبح 23 وهي تسيطر على نحو 19% من مجمل الأرض، بينما عدد التجمعات الفلسطينية 18 فقط، لا يسيطرون على أكثر من 6% من الأرض، كما أن عدد المستوطنين أصبح يساوي عدد الفلسطينيين، أما الخطر السياسي، فيتمثل في إمكانية أن تتصل المستوطنات معًا، لتقطع الضفة المحتلة تمامًا وتنهي حلم قيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وتتوازى الوقائع التي تفرضها "إسرائيل" على الأرض، مع جهود قانونية لتشريع المستوطنات، بحيث تصبح القوانين "الإسرائيلية" التي تقر في الكنيست سارية بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة المحتلة، ما يعني ضم المستوطنات بشكل غير معلن إلى "إسرائيل".