مكافحة الفساد توقع اتفاقية مع شبكة أمين وطاقم شؤون المرأة

 وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة اليوم الاثنين، اتفاقيتي عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2017 مع رئيسة طاقم شؤون المرأة ربيحة ذياب، ومع المدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر.

وأشاد رئيس هيئة مكافحة الفساد بدور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعا الجميع للوقوف بجانب الهيئة في هذا المجال. وأكد في كلمته على أهمية التكامل في العمل بين مكونات المجتمع المدني وبين الهيئة لاجتثاث حالات الفساد رافضاً وصفها بالظاهرة بل هي حالات فردية غريبة عن ثقافة شعبنا وتاريخه وتضحياته، ودعا الى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها، مؤكداً على أن الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن و ليست لفئة أو فصيل معين .

وفي معرض حديثه عن عمل الهيئة أشار الى أنه تأتي شكاوٍ كثيرة للهيئة لا تحمل أي اسم او عنوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك فريق الهيئة يبحث في مدى صحتها وأن بعضها  كيدية، ومن هنا شدد النتشة على ضرورة محاربة الاشاعات والقيل والقال دون وجود أدلة، وأن يكون هناك مسؤولية تجاه الكلمة التي تقال، داعياً الجميع  إلى ضرورة التعاون والمشاركة من أجل الوصول الى فلسطين خالية من الفساد .

وأشار النتشة الى أن هيئة مكافحة الفساد ليست حزبا وليست وزارة تعمل ضمن إطار وزاري، وهي هيئة لكل الشعب الفلسطيني، وهنا الجميع أمام القانون سواء، فاذا كان هناك شبهه تجاه أي شخص مهما كان منصبه فهو ليس فوق صلاحيات الهيئة ومحاسبتها.
وفي ختام حديثه تطرق الى موضوع المعايير التي تقيس مستويات الفساد، موضحاً أنه لا يوجد أداة قياس واضحة لمستويات الفساد في العالم .

بدورها قالت ربيحة دياب 'إن المرأة تعاني من الفساد أكثر من الرجل، حيث يحد الفساد من حضور المرأة في مراكز صنع القرار ومن ممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية'. وطالبت بضرورة تحديد آليات عمل فاعلة ونشر ثقافة مكافحة الفساد الذي يؤثر على نوعية الخدمة التي تقدم للنساء.

وأشارت الى أن طاقم شؤون المرأة يهتم بموضوع الفساد ومكافحته لأن النساء هن الأكثر تأثراً بنتائج الفساد، خاصة في مجال تقديم الخدمات، ولأن النساء هن من يحتجن للخدمات المباشرة لهن ولأطفالهن، حيث أن النساء هن من يتحملن مسؤولية متابعة الوضع الصحي والتعليمي لأطفالهن.

ويذكر انه تم إصدار تقرير خاص حول مفهوم الفساد لدى النساء الفلسطينيات، ركز على مفهوم الفساد وأشكاله، والمجالات والقطاعات التي ينتشر فيها الفساد، وتأثيره على حياة النساء، والاستراتيجيات الخاصة بمكافحته.

وخلال الاستراتيجية القادمة 2015-2017 سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة مع الهيئة  مثل إعداد دراسة حول أثر الفساد على حصول النساء اللواتي يتعرضن للعنف على الخدمات المقدمة لهن، كتنظيم دورة تدريبية تستهدف مجموعة من النساء حول مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة الاجتماعية وقانون مكافحة الفساد، وتطوير دليل تدريبي حول سبل مكافحة الفساد، كما سيتم عقد دورات تدريبية حول مكافحة الفساد لدائرة الموارد البشرية وتنظيم ورش عمل مناطقية توعوية، بالإضافة إلى إعداد حلقات تلفزيونية وإذاعية .

 من جهته أكد المدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية على الأهمية التي توليها شبكة أمين بصفتها شريكاً استراتيجياً مع الهيئة منذ نشأتها، الأمر الذي يسهم فيتعزيز ثقافة المساءلة ومبادئ النزاهة والشفافية على الصعيد الإعلامي، منوهاً الى النجاح الكبير الذي حققته كل من هيئة مكافحة الفساد وشبكة أمين الإعلامية بجمع مائة صحفي خلال مؤتمرين إعلاميين تم عقدهما على مدار سنتين واللذين تكللا بالنجاح عبر حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية مع الإعلاميين على مدار يومين ومناقشة كافة القضايا العالقة ما بين الإعلام و القضاء .

وخلال الاستراتيجية القادمة للفترة 2015-2017 ستنفذ العديد من النشاطات والفعاليات التي ستستهدف مبادرات شبابية في مكافحة الفساد لطلبة الإعلام في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، لجان مساءلة مجتمعية في 6 مدن في الضفة الغربية، لقاءات عبر الفيديو كونفرنس بين الشباب في قطاع غزة مع رئيس الهيئة، اضافة الى تنظيم دورتين في كل من الضفة الغربية بحيث تستهدف 50 صحفيا متمرسا لتدريبهم حول الإعلام المتعلق بالقضاء، وتنظيم دورات تدريبية في الصحافة الاستقصائية، كما سيتم إعداد نشرات فصلية في كل جامعة بالاتفاق مع كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وتنظيم مؤتمر سنوي للإعلام الذي سيعتبر نهجاً سنوياً، كما وتشمل هذه الاتفاقية إعداد ومضات إذاعية وتلفزيونية للتوعية بموضوع الفساد.
وتأتي هذه الاتفاقيات التي تستمر ثلاثة أعوام استمراراً للتعاون المشترك بين الهيئة والشركاء ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

يذكر ان الاستراتيجية السابقة التي انتهت عام 2014 شارك في تنفيذها 24 ما بين مؤسسة رسمية وشبة رسمية ومجتمع مدني، وتم تقييم تنفيذها من قبل جهة استشارية مستقلة وأنها حققت ما يزيد عن 80% من الأهداف والنشاطات التي خطط لها.