نيابة الاحتلال تطالب بفرض الإقامة على الطفل مناصرة لمدة 70 يومًا

اتهم محامي هيئة شؤون الأسرى طارق برغوث النيابة العسكرية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بالتآمر على الطفل الجريح أحمد مناصرة (13 عاما)، من جبل المكبر في القدس المعتقل منذ 12 الشهر الجاري، باختلاق اأاكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر وزجه بالسجن وفرض حكم رادع عليه.

وأكد المحامي برغوث، أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة اتهام ضد الطفل مناصرة في المحكمة المركزية في القدس والتي عقدت بحضور الطفل مناصرة الجمعة، وأن هذه اللائحة تدين مناصرة بمحاولة طعن المستوطنين، ما حدا به المحامي برغوث إلى تفنيد هذه الادعاءات واتهام الشرطة الاسرائيلية بالكذب والخضوع لحملة التحريض التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية ضد الطفل مناصرة، خاصة بعد الفضيحة الاعلامية والاخلاقية لجنود ومستوطني الاحتلال الذين لاحقوا الطفل القاصر في شوارع القدس وقاموا بدهسه وضربه بشكل متوحش، وإصابته بجروح بالغة في الرأس والمطالبة بقتله.

ونفى برغوث خلال المحكمة التهمة المنسوبة للطفل مناصرة بالطعن، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا، خاصة ان القانون الجنائي الإسرائيلي لا يجيز احتجاز المناصرة بسبب كونه قاصرًا، ولا يجوز القاء عقوبة السجن الفعلي عليه.

وأشار برغوث الى ان النيابة العامة الاسرائيلية أمام ذلك قامت بعملية تآمر قانونية عندما قدمت طلبًا للمحكمة بفرض إقامة جبرية على الطفل مناصرة وترحيله إلى سكن حكومي مغلق، تديره وزارة الرفاه الإسرائيلية وإبقائه تحت الرقابة لمدة 70 يومًا لغاية بلوغ الطفل المناصرة عمر الـ14 عامًا لكي تتمكن من محاكمته وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه.

وأوضح برغوث: أن النيابة العامة الاسرائيلية تريد تطبيق القانون الاسرائيلي الذي جرى عليه تعديل بخصوص محاكمة الأطفال، ليسمح بتطبيق الحكم الفعلي على اطفال من هم بسن أقل من 14 عامًا.وأوضح برغوث، "إن الطفل مناصرة اشتكى من الممارسات التعسفية التي تعرض لها منذ اعتقاله ووجوده في المستشفى، وإنه تعرض للضرب الشديد والشتائم التحريضية المستمرة التي طالبت بقتله".وذكر الطفل مناصرة "إن السجانين والشرطة تعاملوا معه بشكل انتقامي ولا إنساني، رغم إصابته ومعاناته الشديدة".