الإعلان الدستوري باطل وليس له قيمة ولا يحق لمرسي إصداره

أكد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون المصري حسام عيسى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي "لا يمثل أي قيمة لأنه باطل، وعديم الدستورية؛ لأن الرئيس ليس من حقه أن يصدر إعلانًا دستوريًا، وعندما أصدرت القوات المسلحة إعلانًا دستوريًا مكملاً وقت الانتخابات قال إنه ليس من حق المجلس العسكري إصداره، ولا أعرف من أين حصل الرئيس على حق إصدار مرسوم بقانون في غيبة البرلمان". وقال حسام عيسى في حديث إلى "العرب اليوم" إن الإعلان الدستوري باطل ومنعدم من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فهو مؤشر على أن الدولة وقيادتها تتجه إلى الحاكم الفرعون، وهي الأسباب نفسها التي خرج من أجلها الملايين من المصريين في "ثورة 25 يناير" ضد نظام مبارك، وهو ما لن يقبله المصريون إطلاقًا. وعن اتهامه بقلب نظام الحكم أكد عيسى أنه لم يسعَ إلى قلب نظام الحكم، بل عبر عن رأيه الخاص في الإعلان الدستوري الجديد، متسائلا ً"هل قلب النظام يأتي بالآراء أم بالأفعال؟ وقال حسام عيسى إن قرار ضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة، رغم وقوفه إلى جانب الثورة المصرية لا يمثل إلا فعلاً إرهابيًا للغير للخوف من البوح برأيه، أو مخالفة رأى جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس محمد مرسي. وبشأن رأيه في جماعة "الإخوان" وما تمارسه من حالات قمع على الحريات والرأي قال حسام عيسى "إن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تحكم مصر بالنار والحديد، ولن يسمح لهم الشعب بذلك، حيث أبرز ما تعرض له النائب أبو العز الحريري والنائب السابق أيضا حمدي الفخراني، من قبل شباب الإخوان". وعن المحضر الذي تم الدفع به ضده قال أستاذ القانون "إن أحد المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين حرر بلاغًا ضده منذ فتره، وأكد أنه طالما دافع عن الجماعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، لكنهم عندما حكموا كان أول قرار لهم اعتقاله". وقال أستاذ القانون حسام عيسى "إن رئيس الجمهورية مثل أي مواطن يخضع للقانون طالما ارتضينا دولة القانون، وأؤكد أن قرارات الرئيس هي والعدم سواء." وأشار عيسى إلى أن "المحاكم عليها أن تحكم بانعدام قرارات الرئيس، وأن تنظر قضية بطلان التأسيسية كما لو كان الإعلان الدستوري الأخير غير موجود، ورئيس الجمهورية بعد الانتخاب لا يصدر إعلانات دستورية، ليس من حق أحد أن يصدر إعلانًا دستوريًا بعد انتخاب الرئيس طالما دخلنا مرحلة الشرعية الدستورية والقانونية، وانتهى ما كان يحدث في المرحلة الانتقالية". وعن شرعية الرئيس محمد مرسي قال الفقيه الدستوري "على الرئيس أن يسحب الإعلان الدستوري، وإلا بالتأكيد يؤثر على شرعيته، ومن الناحية السياسية أمر خطير، فبعد محاولات مصر تهدئة أوضاع غزة يتصرف الرئيس هكذا، فهذا نوع من العبث وجنون مطلق أن تلغي القضاء وسلطته". وأكد حسام عيسى في نهاية حديثه أن "الشعب لن يصمت على هذه القرارات، وسوف يستمر في الرفض والتظاهر السلمي والاحتجاج على هذا القرار"، قائلاً "إن هناك عددًا من المحامين المستقلين سيقومون برفع دعاوى طعن ضد هذه القرارات