مجموعة دعم سورية تتفق على وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية

تبنت مجموعة دعم سورية في اجتماعها بميونيخ بيانا ينص على وقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سوريا وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.

واتفق أعضاء المجموعة الدولية الخميس 11 يناير/كانون الثاني، على التوصل، خلال 6 أشهر بعد بدء المفاوضات السورية السورية، إلى اتفاق بشأن خطة إصلاحات سياسية وتشكيل حكومة انتقالية، وكذلك "إطلاق عملية وضع دستور جديد وإجراء وفقا له انتخابات حرة وعادلة في موعد أقصاه 18 شهرا".

ومع ذلك لا يطالب البيان دمشق والمعارضة السورية بالالتزام بموعد معين للعودة إلى المفاوضات، ويدعو "كافة الأطراف" إلى المشاركة في المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة "في أسرع وقت ممكن".

وأكد البيان أن "وقف القتال سيأتي بعد أسبوع من تأكيد الحكومة السورية والمعارضة عليه"، وذلك بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن في سوريا، مضيفا أن لجنة عمل تابعة لمجموعة دعم سوريا ستعد خلال الأسبوع المذكور سبل وقف القتال.

وأوضح البيان أن لجنة العمل التي سترأسها روسيا والولايات المتحدة ستقوم بترسيم حدود المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من المنظمات المتطرفة المدرجة في القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي.

وستضم اللجنة خبراء عسكريين سيتعين عليهم تنسيق الاتصالات بين أطراف النزاع لتجنب التصعيد وكذلك التحقيق في حوادث خرق نظام "الهدنة". وفي حال قيام جهة ما بخرق الهدنة بشكل مستمر سيبلغ وزراء الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا الذين قد يتخذوا قرارا حول إبعاد هذه الجهة من نظام الهدنة.

وينص البيان على أنه يجب على كافة أطراف النزاع السوري تأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغض النظر عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه.

كما يشير البيان إلى أن تقديم الأغذية والمستلزمات الأولية جوا سيبدأ هذا الأسبوع إلى المناطق التي تعاني أكثر من غيرها من الأزمة الإنسانية، وهي مدينة دير الزور وبلدات الفوعة وكفريا في ريف إدلب ومضايا والمعضمية في ريف دمشق.

وستقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة عمليات إنسانية من أجل تحسين الوضع الإنساني في نطاق سوريا بشكل عام، وستعرض هذه الخطة على لجنة عمل تضم روسيا والولايات المتحدة وغيرهما من أعضاء مجموعة دعم سوريا والوكالات الأممية.

وستلتزم المنظمة العالمية بإعداد تقارير أسبوعية حول تنفيذ الخطة، وستتحمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية تأكيد الطابع الإنساني البحت لقوافل المساعدات التي ستتوجه إلى المناطق المتضررة في سوريا.