نجاح مؤتمر جنيف ينعكس إيجابًا على وضع اللاجئين السوريين

قال الاتحاد الاوروبي: " ان نجاح مسار جنيف التفاوضي لحل المشكلة السورية ينعكس ايجابا على وضع اللاجئين السوريين في الاردن و لبنان وتركيا وكل ارجاء العالم، وانه شريك مع هذه الدول في شان حل ازمة اللاجئين ".

واضافت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ختام محادثات اجرتها في لبنان " اننا نعمل معا لاحلال السلام في سوريا، ومن مصلحتنا ان تستأنف وتتوسع محادثات السلام لكي نضمن تزايد قدرة ايصال المساعدات الانسانية.

وبينت ان الاتحاد يواكب مسار جنيف من خلال بذل الجهود لكي تتمكن الاطراف في سوريا من خلق مساحة سياسية وانشاء الية تضع حدا للنزاع وذلك من شأنه تثبيت الاستقرار والسلام، ما ينعكس ايجابا على وضع اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والاردن وكل ارجاء العالم، ويمكنهم من العودة الى سوريا بعد توفير الظروف الضرورية لتأمين عودتهم الى سوريا.

وردا على سؤال قالت " نحن نريد تطبيق كل الالتزامات التي تعهدنا بها في مؤتمر لندن للمانحين، بالنسبة للبنان والأردن، ونريد أيضا مواصلة استثمارنا لكي تكون المجتمعات المضيفة أكثر مرونة، وفي إمكانية تمويل العمل مع اللاجئين ".

كما قالت موغريني: " أعتقد أن الأمور الضرورية موجودة لكي تؤتي محادثات السلام في جنيف ثمارها، ولا نتوقع أن نحل المشكلة بين ليلة وضحاها نظرا للوضع الإقليمي، ولكني أؤمن أن اليوم لدينا الشروط اللازمة التي كنا نفتقر اليها خلال السنوات الخمس الماضية،مركزة على وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية.

اما وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فقال" إن الحوار والتهدئة هما الطريق الذي يؤدي إلى حل الأزمات الإقليمية"، مبديا " استعداد لبنان للانخراط في أي مسار يهدف إلى إعادة إطلاق المحادثات الإقليمية بشأن تحقيق سلام شامل وعادل، بما في ذلك الاقتراح الفرنسي الأخير الداعي إلى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن".

واضاف في مؤتمر صحفي مع موغريني في ختام زيارتها للبنان : " اتفقنا على أن الحل السياسي للصراع قادر وحده على أن يمهد الطريق لولادة سوريا موحدة وغير طائفية يتمتع فيها السوريون بحق تقرير طبيعة نظام الحكم في بلدهم واختيار قيادتهم"، معتبرا "أن هذا الحل سوف يسهم في وضع حد لمعاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وتمكينهم من العودة الآمنة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمار سوريا".

وقال " إن الشروط اللازمة لعودة السوريين سالمين يمكن أن تسبق إنجاز الحل السياسي للأزمة، وإن العودة التدريجية للاجئين والنازحين تقع في إطار التدابير الرامية إلى بناء الثقة التي من شأنها تعزيز الجهود الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية في جميع الحالات،مؤكدا ان الدستور اللبناني يحظر التوطين".