8 قتلى بهجوم انتحاري شرق ليبيا وداعش يتبنى

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح ثمانية آخرون في وقت متأخر مساء أمس (الخميس)، إثر هجوم انتحاري تبناه تنظيم «داعش» استهدف بوابة أمنية في مدينة أجدابيا شرق ليبيا، في عملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال مصدر طبي في مستشفى محمد المقريف العام بمدينة أجدابيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن خمسة قتلى وصلوا في اللحظة الأولى للتفجير الذي استهدف البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا باتجاه مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن ثلاثة جرحى من الأحد عشر الذين وصلوا للمستشفى توفوا متأثرين بجروحهم البالغة.

وأعلن تنظيم «داعش» المتطرف اليوم (الجمعة)، مسؤوليته عن الاعتداء عبر بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له.

في السياق، قال العميد فوزي المنصوري آمر الغرفة الأمنية التي شكلها الجيش لتأمين أجدابيا، إن القتلى والجرحى، وبينهم مدنيون، قد تزامن مرورهم بالبوابة مع لحظة الهجوم الانتحاري.

وأوضح أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات، سمع دويها في أنحاء واسعة من المدينة، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة من أين أتت.

وفي 9 مارس (آذار) الجاري، وقع هجوم انتحاري جرح على إثره جندي تابع للقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، إثر استهدف بوابة أمنية جنوب مدينة أجدابيا باتجاه الواحات.

وفي سياق منفصل، تم الإفراج مساء (الخميس) عن رئيس بلدية العاصمة الليبية طرابلس بحسب ما أعلن المجلس البلدي، بعد أن كان قد اعتُقل على مدى ساعات في ظروف لم تتضح.

وكان المجلس البلدي قد أعلن في وقت سابق في بيان، أن عبد الرؤوف حسن بيت المال، خُطف من منزله مساء الأربعاء - الخميس بأيدي مجموعة مسلحة مجهولة، اقتادته إلى جهة مجهولة.

وأعلن مسؤول كبير في مكتب المدعي العام في وقت سابق، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيس البلدية اعتُقل واستجوبته الشرطة.

وقبل إعلان الإفراج عنه، قال الصديق السور، رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، إن عبد الرؤوف حسن بيت المال، رئيس بلدية طرابلس منذ أغسطس (آب) 2015 «يخضع الآن لإجراءات قانونية».

وأضاف: «يخضع للمساءلة في إدارة المباحث العامة تحت سلطة النائب العام».

ولم يعط تفاصيل عن التهم الموجهة إلى رئيس البلدية ولا ظروف توقيفه؛ لكن مصدرا في أجهزة الأمن قال إنه أوقف في إطار قضية فساد.

وكان المجلس البلدي قد دعا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية» للإفراج عن رئيس البلدية.

وأعلن المجلس البلدي تعليق كل الأنشطة احتجاجا على عملية «الخطف».

وقال عضو في المجلس البلدي، إنّ رئيس البلدية لم يتم استدعاؤه للمثول أمام القضاء.

ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اختطاف بيت المال. وحذرت من «ازدياد حالات الاختطاف في المدينة»، داعية «جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذا التوجه المثير للقلق في طرابلس وغيرها من المدن».

من جهته قال السفير البريطاني فرانك بايكر، إنه «قلق جداً حول اختطاف عمدة بلدية طرابلس»، معتبرا أن «الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد أمن وسلامة الليبيين».