منصب الرئاسة يُعمِّق حدة التنافس بين أكراد العراق

يعيش العراق خلال الفترة السياسية، حالة من التنافس الشديد على منصب الرئاسة، وعلى الرغم من تقليص البرلمان العراقي عدد المرشحين لمنصب الرئاسة من 31 إلى 7 فقط، إلا أن المنافسة الفعلية لنيل تأشيرة العبور إلى القصر الرئاسي، تنحصر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم شمال العراق.
وقلّص البرلمان العراقي، في جلسته الرسمية، الخميس الماضي، عدد مرشحي منصب رئيس البلاد، من 31 مرشحاً الى 7 مرشحين، بينهم 6 من القومية الكردية في مسعى لاحتواء الخلاف بشأن المرشحين.

والمرشحون الذين استوفوا الشروط القانونية، وفق البرلمان، هم "سردار عبد الله، وعبد اللطيف رشيد، وعمر البرزنجي، وسروة عبد الواحد، وبرهم صالح".
ويضاف إلى هؤلاء كل من فؤاد حسين، وعبد الكريم الجبوري (الأمين العام لحزب الخَيار العربي المنضوي في ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي).
ومن المنتظر أن يصوّت البرلمان، امس الثلاثاء، لاختيار رئيس البلاد من الأكراد، وذلك بموجب عرف سياسي متبع في العراق، ينصّ على تولي رئاسة البلاد من قبل الأكراد.

مباحثات لحصد التأييد
ورشَّح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الرئيس السابق لإقليم شمال العراق، فؤاد حسين لتولي منصب الرئاسة، فيما رشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، ليبدأ بذلك العد التنازلي لاختيار الرئيس العراقي الجديد وللمرة الأولى ل مرة منذ عام 2006، يختلف الحزبان الكرديان على منصب رئاسة الجمهورية الذي شغله طيلة 12 عاما حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

واختلاف ولّد منافسة محتدمة من أجل حصد أكبر قدر ممكن من التأييد داخل البرلمان، لضمان حسم السباق الرئاسي، حيث يجري المرشحان مباحثات منفردة في بغداد مع القوى السياسية الشيعية والسُنية تحت القبة التشريعية.

والتقى مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، الخميس، رئيس وزراء البلاد، حيدر العبادي، في إطار الحشد لانتخابه رئيسا للبلاد.
وتعقيبا عن الموضوع، قال حسن جهاد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "إن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح يتمتع بعلاقات واسعة، وقبول من جميع الأطراف السياسية في بغداد".
وأضاف، في تصريح إلى وكالة "الأناضول" الإخبارية، متحدثا عن مرشح حزبه "كما أنه شخص معروف باعتداله، وتقلد سابقا منصب رئيس وزراء البلاد”، بالحكومة المؤقتة "بعد الاحتلال الأميركي عام 2004".
واعتبر جهاد أن "المباحثات التي جرت مع الكتل السياسية في بغداد، كانت إيجابية بالنسبة لمرشحنا للمنصب"، مشيرا إلى أن "أغلب الكتل السياسية أكدت دعمها لصالح بجلسة التصويت المرتقبة بالبرلمان".
من جانبه، أجرى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الخميس الماضي، لقاء في بغداد مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وخلال اللقاء، دعا الحلبوسي الحزبيْن الكردييْن إلى التوحد لتقديم مرشح للمنصب.
كما عقد حسين لقاء منفصلا مع زعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، والذي لم يخف دعم ائتلافه لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ورأى شوان طه، القيادي في الحزب المذكور، رأى أن حظوظ مرشح حزبه فؤاد حسين لتولي المنصب "كبيرة"، وأوضح في تصريح إلى "الأناضول"، أوضح أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مقاعد ليست قليلة في البرلمان العراقي، وجميع الكتل السياسية تريد التقرب من إقليم شمال البلاد، وهذا يتم عبر انتخاب مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية"، ولفت طه إلى وجود “جهود متواصلة وتفاهمات مع القوى السياسية الشيعية والسُنية لحسم الموضوع".
الفصل للبرلمان

وعلى الرغم من الاتفاقات المسبقة مع زعماء الكتل السياسية قبيل جلسة البرلمان المرتقبة، إلا أن قرار أعضاء البرلمان، سيكون الفيصل في تسمية الرئيس العراقي الجديد، واعتبر عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية بـ "الجامعة المستنصرية" (حكومية)، اعتبر أن "الانتخاب السري الذي سيجرى لاختيار رئيس للجمهورية، سيعتمد على قناعات أعضاء البرلمان، بعيدا عن تأثيرات زعماء الكتل السياسية".

وتابع الفيلي إلى "الأناضول"، "من خلال قراءتي للمشهد السياسي، فإن برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو الأكثر حظا لمنصب الرئيس"، موضحًا أن صالح “استطاع أن يقدم نفسه للقوى السياسية الشيعية والسُنية على أنه شخصية وطنية وليس شخصية قومية”.

وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003، ووفق الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتطلب حصول المرشح على ثُلثي أصوات أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائبًا.

وعند انتخابه، يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة، ويتنافس تياران لتشكيل تحالف عريض يتيح تشكيل الحكومة المقبلة، وهما: تحالف "البناء"، الذي يضم غالبية فصائل "الحشد الشعبي"، المدعوم من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، و"الإصلاح والإعمار" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ويضم أيضًا رئيس الوزراء حيدر العبادي.