البرلمان التونسي يبدأ مناقشة مشروع قانون مكافحة التطرف

بدأ مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" يوم الأربعاء أولى جلساته الخاصة بمناقشة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".

ونوه محمد الناصر رئيس المجلس، خلال افتتاح أعمال الجلسة، بعمل اللجان الأربع التي شاركت في صياغة المشروع الذي يضم 138 فصلا، ويحتوي باب "مكافحة الإرهاب" فيه على 11 قسما منها: أحكام عامة وتعريف الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها ومأمورو الضبطية العدلية وطرق التحري الخاص، إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة ضحايا الإرهاب، نقلاً عن قنا.

وسوف يلغي هذا القانون، في حالة المصادقة عليه، القانون رقم 75 لعام 2003 والمتعلق بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي قد وعد بالانتهاء من المصادقة على مشروع هذا القانون قبل 25 يوليو الحالي الذي يصادف ذكرى إعلان النظام الجمهوري في البلاد.

وتأتي مناقشة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال" بعد الهجومين الإرهابيين على متحف "باردو" في 18 مارس الماضي وأحد الفنادق السياحية بمدينة سوسة بوسط شرق تونس في 26 يونيو المنقضي، وأوقعا نحو مائة شخص بين قتيل وجريح.