تطويق الجدل حول من يرشح الشخص الذي يشكل الحكومة

اتفقت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، خلال جلسة طارئة انعقدت هنا اليوم السبت،على تطويق الجدل القانوني والسياسي فيما يتعلق بتكليف رئيس حزب حركة " نداء تونس" ترشيح شخصية لتشكيل الحكومة القادمة، وإرجائها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

    وقال محمد الفاضل محفوظ عميد المحامين التونسيين والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة، " إن الحوار الوطني ضرب مرة أخرى موعدا مع تذليل الصعوبات التي تواجهها تونس في مسارها الانتقالي، وذلك بإرجاء هذه المسألة وتحقيق التوافق بين القوي السياسية".

   وأضاف " إن الحوار الوطني الذي تديره منظمات عريقة في تونس لا يعوض مؤسسات الدولة ولا يفتي في المسائل القانونية، وإنما تم إرساؤه لتذليل الصعوبات".

    يذكر أن هذا الجدل انطلق على إثر إعلان الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية الاجنبية انه وجه رسالة للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 اكتوبر الماضي (حركة نداء تونس ) يطالبه فيها بترشيح شخصية لتشكيل حكومته في ظرف أسبوع،مضيفا أنه شرح في الرسالة كل الأسباب القانونية والدستورية التي دفعته لذلك.
    وقد وجدت هذه الرسالة تأييدا من قبل عدد من السياسيين ورجال القانون فيما رفضها عدد آخر مستندا في ذلك إلى قرار مؤتمر الحوار الوطني القاضي بأن يوكل إلى الرئيس المنتخب دعوة الحزب الفائز الاول في الانتخابات التشريعية الاخيرة لتشكيل الحكومة القادمة.

    يذكر ايضا ان الباجي قائد السبسي والرئيس المرزوقي ترشحا بعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 23 نوفمبر الحالي الى الدورة الثانية من هذا الاستحقاق الرئاسي التي يرجح إجراؤها يوم 21 ديسمبر المقبل.
    وأهاب مجلس الحوار الوطني، في بيان ، بالابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في التوتر السياسي، وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة.

    ودعا المترشحين الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات، وفي اطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف.
   كما حث السياسيين والمجتمع المدني والمثقفين ووسائل الإعلام وكل القوى الحية في البلاد، على العمل على نشر ثقافة التسامح واحترام الرأي المخالف، والتصدي لدعوات العنف والتفرقة بين التونسيين وتجنب الإثارة.

قنا