عبدالله نجح في اقناع العالم بان تكون هناك نظرة شمولية لدعم الأردن

اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جلالة الملك عبدالله الثاني نجح في اسماع واقناع دول العالم بوجاهة الطرح الاردني بضرورة ان تكون هناك نظرة شمولية لدعم الاردن وليس فقط المكون السوري الموجود في الاردن .

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد في المركز الثقافي الملكي للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن للمانحين انه وبعد هذا الجهد الاردني الذي قاده جلالة الملك في مختلف المحافل واخرها مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن يوم الجمعة الماضية اصبح الضوء مسلطا ليس فقط على قضية اللاجئين وانما على الاردنيين المتأثرين بسبب اللجوء .

ولفت النسور خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك به وزراء الداخلية والتخطيط والعمل والدولة لشؤون الاعلام والصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة الاستثمار الى ان قضية اللاجئين السوريين قضية مركبة ومعقدة وليست سهلة مشددا على أن ما يحصل عليه الأردن من دعم ليس تسولا ولا إحسانا ولا مكرمة من الدول المانحة ، وقال " نحن نشكر الدول المانحة ولكن نحن نقوم بهذا العبء الكبير نيابة عن المجتمع الدولي ".

واضاف " لو لم يأخذ الاردن هذا العبء فستأخذ الدول الغربية هذا العبء " لافتا الى القضية السورية اصبحت تطرق حدود وعواصم وشوارع الدول الغربية ،وقال " وقفتهم مع الاردن هي وقفة مع انفسهم ومن مصلحتهم الوقوف الى جانب الاردن " .

وقال النسور " الازمة السورية حقيقة واقعة وموجودة ويوجد بيننا مئات الاف من الاشقاء السوريين عددهم كما ثبت في التعداد العام الاخير مليونا و 300 الف سوري " لافتا الى ان العدد يزيد وينقص نتيجة لحركة واعداد الداخلين الى المملكة والخارجين منها مشيرا الى ان نصف هؤلاء السوريين متواجدون في المملكة قبل الازمة وتقطعت بهم السبل وتحولوا الى جزء من المشكلة .

واشار الى ان هذا الحضور السوري له مضامين فهو يؤثر على الحياة الاقتصادية والامور الاجتماعية والتعليم والصحة والامن والبيئة وغيرها في بلد عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة منهم 7 ملايين اردني .

واكد ان جلالة الملك مدرك لهذه القضية وتعقيداتها ووقعها وتأثيرها على الاردن واقتصاده والتنمية فيه ،مشددا على ان قضية اللاجئين ليست قضية مأكل ومشرب ومأوى وخدمات وصحة وتعليم فالقضية اكبر من ذلك بكثير وهي لها وقع على حياة الاردنيين ورزقهم وفرص العمل سيما وان السوريين في الاردن منتشرون في معظم مناطق المملكة لافتا بهذا الصدد الى ان 10 بالمئة منهم يعيشون في المخيمات الستة الموجودة في المملكة في حين يعيش ال 90 بالمئة في القرى والمدن الاردنية .

ولفت الى ان النداء والرسالة التي كانت على الدوام عنوانا للقاءات وخطابات جلالة الملك على الساحتين المحلية والدولية تركز على انه ليس واردا مساعدة السوريين وخذلان الاردنيين وان الاردنيين يجب ان يلقوا تعويضا عن الضغوطات التي يشكلها اللاجئون السوريون على فرص العمل والخدمات والقطاعات المختلفة .

واكد انه نتج عن مؤتمر لندن للمانحين وعود بمساعدات منح وقروض، لافتا الى اهمية الاستفادة من هذه الفرصة واستثمارها مؤكدا ان على الحكومة ومؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص ان تعي جيدا ما ينبغي فعله وما هو مخطط له بدقة ومتابعة ذلك وتنفيذه فهذه مهمة بلد بأكمله "،واضاف " ما لم نلب المطلوب منا لن يأتي المطلوب منهم " .

وفي الوقت الذي شدد فيه النسور على ان مؤتمر لندن هو نجاح كبير لكنه اضاف ان لا شيئا مضمون في الجيب وان الامر كله يعتمد على سواعدنا ومثابرتنا وتفهم شعبنا بان يكون شريكا في تفهم القرار .

ودعا الاعلام والصحافة الى القيام بدورها بمتابعة ما تقوم به الحكومة وبأسلوب موضوعي يعبر عن اعلام وطني مسؤول ينبه لما يضر وما ينفع محذرا ان الطرح غير الموضوعي يضر بالبلد وصورته امام الدول المانحة لافتا الى ان البلد عانى في وقت سابق نتيجة تحليلات وتقارير غير موضوعية اضرت بسمعة منتجاتنا .

واشاد النسور بالجهود الي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومثابرته لتحقيق منعة وتقدم الاردن " مؤكدا ان جلالته قام بدور يتعدى دور رؤساء الدول " فله الشكر نيابة عنا جميعا مثلما تقدم بالشكر الى الوزراء الذين اسندوا هذا الجهد الملكي ومنهم بشكل خاص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزير التخطيط والتعاون الدولي الذي كان جهده مشرفا .

وردا على سؤال اكد النسور ان استقبال اللاجئين السوريين ودخولهم الى المملكة لم يتوقف ابدا،لافتا إلى أن هناك مجموعة من السوريين تتراوح ما بين 15 الى 16 ألفا يتواجدون في منطقة الساتر الترابي وجاءوا من منطقة معينة من سوريا (الشمال الشرقي) التي يتواجد فيها تنظيم داعش وآخرون ، لذا فإنه يتم التدقيق في عملية دخولهم أمنيا كما تفعل جميع الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية.

وأشار الى ان وصولهم الى " المنطقة الحرام " كان بطريقة سلسلة وكأنهم مصاحبون مما اثار الشكوك حولهم مبينا أن إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة بالاسم وبصمة العين يبلغ عددهم 640 ألف لاجئ سوري متسائلا هل نضيق ذرعا بعدة الاف من السوريين ما لم تكن هناك اعتبارات امنية ؟.

واعتبر ان اهم ما صدر عن مؤتمر لندن هو تخفيف شروط شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الاردنية لافتا الى ان البضائع الاردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الاوروبي ان تكون نسبة المواد الاولية الداخلة في صناعتها تصل الى 65 بالمائة في حين ان الاتفاقيات التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية وكندا تشترط 35 بالمائة فقط ،وقال طلبنا من الاتحاد الاوروبي تخفيف هذا الشرط بالنسبة لشهادة المنشأ وهو ما تحقق ولمدة 10 سنوات .

واكد النسور ان هذا القرار سياتي بخير كثير على صادراتنا الوطنية الى اوروبا التي لا تتجاوز الربع مليار في حين ان مستورداتنا من اوروبا تصل الى 3 مليارات وربع المليار مشددا على ان جهود جلالة الملك التي اسفرت في تخفيف شروط شهادة المنشأ ستشجع المستثمر المحلي والعربي والاجنبي على اقامة استثمار او مصنع للتصدير الى اوروبا بشروط مخففة لافتا الى ان صادرات الاردن الى الولايات المتحدة الاميركية تصل الى 2 مليار من اصل صادراتنا الكلية التي تبلغ 7 مليارات .

وتوجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة والشقيقة الراعية للمؤتمر وهي بريطانيا ورئيس وزرائها على الجهد الاستثنائي الذي بذله في تحويل المؤتمر من مؤتمر حول اللاجئين الى مؤتمر للدول المضيفة وللاجئين مثلما اعرب عن الشكر لدولة المانيا والمستشارة الالمانية التي قامت بجهد مميز لدعم الاردن كذلك للنرويج التي زارت رئيسة وزرائها الاردن قبل عدة اسابيع .

وقال " اتوجه قبل كل هؤلاء بالشكر والتقدير الى امير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي استضاف المؤتمرين الاول والثاني للدول المانحة للشعب السوري وحضوره شخصيا المؤتمر الثالث في لندن " مثلما توجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة الاخرى التي ساعدت الاردن ومنها اليابان والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية والامارات والكويت وكوريا الجنوبية .

وحول ما نشرته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود قوات أردنية في السعودية استعدادا للتدخل البري في سوريا بجانب قوات عربية أخرى..أجاب النسور بأن السعودية دولة حليفة وجارة والتمارين مستمرة ودورية بين القوات المسلحة في البلدين ، قائلا "إن ما يتردد عن خطط موجودة للدخول في سوريا بريا فهذا لا يعلن عنه إلا إذا تقرر ذلك .. وهذا شيء لم يقرر ولا يمكن إخفاؤه".

وقال "إن الأردن له الحق في أن يخشى على حدوده كما يخشى الآخرون على حدودهم في إشارة إلى الأوضاع التي تجري في جنوب سوريا ".

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد ان عقد هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن مشددا على ان لدينا قناعة راسخة بان العمل الكبير لا زال على مدى الاشهر والسنوات القادمة " وان ما صدر عن مؤتمر لندن هو بداية لجهد سياسي متكامل " .

وقال ان موقفنا من الازمة السورية وتداعياتها معروف للجميع وكذلك ما يتعلق بأبعاده السياسية والاقتصادية والامنية مؤكدا ان موقف الاردن سيدرس في افضل المعاهد العالمية نظرا لحكمة هذا الموقف وواقعيته لافتا الى ان مواقف الكثير من الدول اصبحت تتماهى مع الموقف الاردني .

وشدد المومني على ان موقف الاردن تجاه الازمة السورية تاريخي وانساني وقومي راعى ونجا بالمصالح الاردنية العليا من كثير من تلاطمات هذا الاقليم " ولهذا يوجه لنا الكثير من المدح والثناء على حكمتنا في التعامل مع الازمة السورية وتداعياتها " .

واكد المومني ان خطاب جلالة الملك في المؤتمر عبر فيه جلالته بكل وضوح عن كل ما يجول في صدور المواطنين الاردنيين فيما يختص بالتحديات التي يواجهونها " لافتا الى التكاملية بالعمل والتصريحات قبيل المؤتمر بين مختلف المسؤولين في الدولة لإيصال الصورة بشكلها الدقيق .

من جهته اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان استقرار الاردن لم يأت عبثا انما نتيجة القيادة الحكيمة والواعية التي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف بالمنطقة اضافة الى استعداد الاجهزة الامنية لأي طارئ يهدد امن الوطن ووعي المواطن الاردني و بفضل السياسات الداعمة للأجهزة الامنية , مشددا على ان الاردن لا يعادي اي طرف لحساب اخر .

وقال ان القوات المسلحة الاردنية تعتبر السياج الامني الحامي لحدود المملكة واننا في الاردن لن نتدخل في الشأن السوري او بشؤون اي دوله اخرى كما اننا لن نسمح لاحد بالتدخل بشؤوننا.
 
ونفى حماد وجود اي مشاكل امنية بالداخل او اي خلايا نائمة وان هيبة الدولة مصانة مؤكدا وجود اجراءات رادعة بحق من تخول له نفسة الاضرار بسمعة البلد وامنه, وانه لا صحة لتسلل افراد من خلال الحدود الشمالية وان الاجهزة الامنية اتخذت جميع التدابير والاجراءات للحيلولة دون حدوث ذلك.

واشاد حماد بمخرجات مؤتمر المانحين مشيرا الى ان وجود وتعزيز الامن والامان والاستقرار بالمملكة يحفز العملية الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات ما يوفر المزيد من الوظائف للموطن ويرفع المستوى المعيشي له.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الملك عبدالله الثاني طرح إطارا شموليا خلال مؤتمر لندن مبني على 3 محاور رئيسية أولها ضرورة التركيز على دعم خطة الاستجابة الأردنية ، وثانيها دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها موازنة الدولة الأردنية ، ثالثها طرح موضوع تشغيل اللاجئين من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة

وأضاف "إن مؤتمر لندن كانت نقطة تحول وبداية مشوار ، لذا يتعين علينا القيام خلال الأشهر القادمة تحضير المشاريع التي نرغب في تمويلها وضرورة التعامل وبشراسة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزامات"..قائلا "إننا متفائلون بأن المجتمع الدولي سيقوم بتنفيذ هذه الالتزامات".

وقال المجتمع الدولي تعهد بتقديم 8700 مليون دولار خلال السنوات 2016 – 2018 ضمن منح ومساعدات ذات شروط ميسرة وذلك خلال المفاوضات التي اجريت بمؤتمر لندن لدعم دول المستضيفة للاجئين السوريين.

وبين الفاخوري ان الاردن اوضح للمجتمع الدولي ان احتياجاته المالية الذاتية كبيرة، حيث تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين مشيرا الى تفاقم حاجة المملكة إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان أن المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا, مؤكدا " إن الأردنيين يريدون أن يكونوا على يقين من أن المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم" .

واضاف ان الاردن اتبع نهجا جديدا للتفاوض مع المجتمع الدولي فيما يخص ازمة اللاجئين السوريين مشيرا الى تحمله العبء الاكبر وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره.

وبين الفاخوري عن ان المفاوضات شددت على اولوية دعم المجتمع المحلي المستضيف للاجئين حيث أدت موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، إلى ضغوط على موارد المملكة المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة, موضحا إن استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين.

وكشف الفاخوري عن ان المفاوضات ادت الى نتائج تعد بوصول المنتج الاردني الى الاسواق الاوروبية بشكل اسهل وبكميات اكبر من خلال اعادة صياغة اتفاقيات التجارة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي لاسيما فيما يتعلق بجانب قواعد المنشأ حيث سيتم اعادة صياغة تلك الاتفاقيات مع كل دوله اوروبية على حدة , متوقعا الانتهاء من تلك المفاوضات والصياغات خلال الصيف المقبل .

وتحدث الفاخوري حول ثلاثة محاور ركز عليها الاردن خلال المفاوضات في مؤتمر لندن, مؤكدا ان نهج العمل الذي ستتبعه المملكة خلال الفترة المقبلة سيعتمد على وجه التحديد، دعم أجندة النمو ، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وذلك من خلال تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع.

وحول انخراط ابناء اللاجئين في التعليم قال الفاخوري ان الحكومة أظهرت قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017مؤكدا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب أن لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.

وفيما يخص العمالة و توظيف اللاجئين في سوق العمل الاردني قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين إنه سيتم إدخال السوريين على مبدأ العرض والطلب في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن عملية التفتيش على المنشآت الاقتصادية تستهدف حماية قانون العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة والتي يكون أغلبها من السوريين.

وأضاف "إننا نقوم بتنظيم حقيقي لسوق العمل من خلال وقف الاستقدام وتعريض العمالة السورية للعرض والطلب في القطاع الخاص ، وتوفير فرص أكبر للأردنيين في مختلف المحافظات"،مشيرا إلى أن هناك أكثر من 90 ألف سوري يعملون في سوق العمل الأردني وهناك 130 ألفا ناشطون وباحثون عن العمل.

و بالقطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر ]لدى اللاجئين[ (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات)، اوضح الى امكانية أن توفر تلك القطاعات ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل
 
بدورها .. قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين إن الأردن يرتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ العام 1997 ، مشيرة إلى أن صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 بلغت 245 مليون دينار أردني وفي العام 2015 انخفضت إلى 110 ملايين دينار بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة في حين أن الواردات الأوروبية إلى المملكة بلغت 2ر3 مليار دينار.

وشددت على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية للاستفادة بشكل أكبر من السوق الأوروبية ، مشيرة إلى أن الالتزام بتبسيط قواعد المنشأ سيعطي نوعا من التحفيز لجذب الاستثمارات إلى الأردن بغرض الاستفادة من الدخول الى السوق الاوروبي وهو ما سينعكس بدوره على إمكانية جذب الاستثمارات لغرض خلق فرص عمل.

ومن جهته قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور إن قواعد المنشأ ستسهم في تحفيز الاقتصاد الأردني وتحقيق النمو المطلوب والوصول الى الأرقام المستهدفة وتوفير فرص العمل ، مبينا أن الوثيقة الأردنية حددت 5 مناطق تنموية مهمة جدا مستهدفة وسيكون عليها التركيز وهي (معان - الكرك - المفرق - وإربد والموقر).