محاسبة مرتكبي "تجويع سوريا" بعيدة المنال رغم انها "جريمة حرب"

دفعت صور الأطفال الضعفاء غائري العينين في البلدات السورية المحاصرة هذا الأسبوع، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي لطالما كان حذرا بشأن مواقفه، ليعلن على الملأ وبشكل صريح أن هؤلاء الذين يجعلون المدنيين يتضورون جوعا في ساحة المعركة، يرتكبون جرائم حرب، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. 

ونقلت الصحيفة - في تحليل بثته على موقعها الالكتروني اليوم السبت - عن بان كي مون، قوله: غدا، يجب أن يتم محاسبة جميع أولئك الذين يعبثون بحياة الناس وكرامتهم بهذا الشكل. 

واستدركت الصحيفة، قائلة أنه على ما يبدو أن سوريا أحدثت تغييرا ملحوظا فيما يتعلق بكل ما هو مقبول في الحروب، لافتة إلى أن فرص الغد لمحاسبة مرتكبي مثل هذه الفظائع باتت أضعف من أي وقت مضى. 

ولفتت الصحيفة إلى أن أقوى دول العالم قامت بتسييس فكرة العدالة الدولية لتوبيخ أعدائها وحماية حلفاءها، بل أن ثمة دول قوية بالفعل تدعم بعض المسلحين والحكومة والمتمردين على حد سواء، الذين يمنعون وصول الطعام إلى الجوعى في سوريا. 

وذكرت أن مجلس الأمن الدولي المخول بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لم يشر إلى أي احتمالية للقيام بذلك في جلسته الطارئة المنعقدة ظهر أمس الجمعة. 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه ليس من الغريب أن تستغل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون تقارير التجويع الأخيرة للطرق على رأس الحكومة السورية، فيما استغلت روسيا الأوضاع لتوبيخ الجماعات المسلحة بل وتابعت القول إن تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تجتاح البلاد من شأنه أن يعرقل المحادثات السياسة المقرر بدءها 25 يناير الجاري في جنيف، ويتضح ذلك في وصف نائب المبعوث الروسى الدائم إلى منظمة الأمم المتحدة فلاديمير سافرونوف للموقف في جلسة لمجلس الأمن بأن "كل هذا الضجيج لا داعي له".

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تجمع هذه المحادثات- وتتوسطها الأمم المتحدة- بين ممثلي بعض الأطراف المتمهة باستغلال التجويع كسلاح حرب.

وشجع الأمين العام الأطراف المتحاربة على رفع الحصار "كإجراء لبناء الثقة" قبل المحادثات، غير أنه امتنع عن تحديده كشرط لإجرائها. 

ووصفت "نيويورك تايمز" التجويع باعتباره احد الفظائع العديدة التي تتسم بها الحرب في سوريا، وقد وثقت لجنة تحقيق، تدعمها الأمم المتحدة، جرائم التعذيب في السجون ومراكز الاعتقال السورية الحكومية، والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي جماعات المعارضة المسلحة والاستعباد الجنسي من جانب متطرفي تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن عشرات الغارات الجوية التي تضرب المستشفيات والمراكز الطبية.

واختتمت تقريرها بالقول أن مسألة محاسبة مرتكبي هذه الفظائع باتت أمرا بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالنظر إلى حرص روسيا والولايات المتحدة على دفع الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات ومعالجة ما يرونه يشكل تهديدا وجوديا؛ الا هو تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن مجلس الأمن هو الوحيد القادر على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة.

نقلا عن أ.ش.أ