محسن رمضان يكشف عن 3 وسائل لإنهاء حجز أموال المقاصة

أكد المحلل الاقتصادي محسن رمضان أنَّه بالرغم من إعلان سلطات الاحتلال نيتها الإفراج عن أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، فإنَّ هذا الملف سيستخدم في الضغط على السلطة مستقبلًا سواء لعدم توجهها إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو التوجه الأممي لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ هذا الملف سيستخدم كذلك في الضغط من أجل إعادة السلطة مرات ومرات إلى طاولة المفاوضات بوساطة دولية.

وأوضح رمضان في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ "صاحب فكرة إبقاء أموال المقاصة محجوزة بهذه الطريقة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيتربع على عرش الحكومة لأربعة أعوام مقبلة"، لافتًا إلى أنَّ هذه الخطوة يمكن تكرارها كوسيلة قابلة للابتزاز السياسي ولإدخال وساطات دولية مقابل تنازلات فلسطينية.

وأضاف أنَّه يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تقلل الاعتماد على تحويل أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوجه إلى ثلاثة أمور رئيسية، و"هي أولًا: تحذير شبكة الأمان العربية وإلزام الدول العربية بالوفاء الدائم بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وصندوق القدس الذي يساعد السلطة في الوفاء بالتزاماتها المالية لصالح المواطن".

وتابع، "ثانيًا: يجب محاولة تعويض عدم تحويل أموال المقاصة من خلال الاعتماد أكثر على الذات وزيادة أموال المانحين الدوليين، وثالثا: تحسين الجباية الداخلية من خلال الضرائب والمخالفات"، مشيرًا إلى أنَّ هذه العناصر الثلاثة ستساعد في التخلص من أموال الضرائب نسبيًا أو تقليل الاعتماد عليها بصورة كاملة".

وأشار رمضان إلى أنَّ هذه الخطوات ستقلل من الاعتماد على أموال المقاصة التي تحولها سلطات الاحتلال؛ ولكن في الوقت ذاته لا يمكن التخلي عن هذه الأموال بشكل كلي؛ لأنها تشكل نسبة كبيرة من أموال السلطة الوطنية، ولكن ما دام الوضع الاقتصادي الفلسطيني مرتبط بشكل كامل بالوضع السياسي.

وتابع "ما دام هذا الملف يستخدم للضغط السياسي بين الفينة والأخرى، فإنَّه يجب إيجاد بدائل قابلة للتطبيق، وهي في النقاط الثلاث التي ذكرناها، كما أنَّ عدم الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى قرارات سلطات الاحتلال بهذا الشأن يساعد في التغلب على كثير من المشاكل السياسية المستقبلية، خصوصًا مع وجود نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الذي أصبحت سياسته واضحة تجاه الفلسطينيين بالتوجه نحو السلام الاقتصادي، وحجز أموال الضرائب كلما تأزم الوضع السياسي عليه، أو كوسيلة ضغط على الفلسطينيين".