الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخططات "فرض السيادة"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تنظر الوزارة بخطورة بالغة للتنافس الاستعماري المُتسارع بين مكونات الخارطة الحزبية في إسرائيل في اطار السباق الانتخابي المرتقب، الذي يجري بمجمله على حساب الحقوق الفلسطينية، ويقوم على تكريس الإحتلال وتعميق الإستيطان وسن قوانين وتشريعات عنصرية تخدم اليمين الحاكم في اسرائيل وجمهور المستوطنين على وجه الخصوص.

ففي الأيام الأخيرة صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على (مشروع قانون اقتطاع رواتب الشهداء والاسرى الفلسطينيين)، وبالأمس قررت لجنة التشريعات الوزارية دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات المقدسيين في اطار مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة.

وأضافت في بيان وضل معا، أنه وفي السياق تأتي الحملة التي أطلقها الحزب الحاكم في اسرائيل، الداعية الى (فرض السيادة) الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تحت شعار (متحدون من أجل السيادة، والليكود يصنع التاريخ)، وهو ما أكد على (أهميته) وبشكل صريح الوزير الليكودي "زئيف الكين" معتبرا أن (فرض السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة مصلحة عليا حتى أنها أهم من العلاقات مع الولايات المتحدة).

وأدانت وزارة الخارجية التوحش الاستعماري التوسعي على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية، مشيرة أن المستوى السياسي في اسرائيل بطابعه اليميني المتطرف يسعى الى دفع مسألة (فرض السيادة) الى قمة اهتمامات الجمهور في اسرائيل، عبر خلق حالة من الجدل العام تهدف بالاساس الى الترويج لمخططات اليمين، وتوسيع دائرة الجمهور الداعم لتلك المخططات تحت شعار (أهمية يهودا والسامرة للعمق الاسرائيلي).

وأكدت الوزارة متابعتها لجميع الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتعمل بشكل يومي على فضح المخططات الإحتلالية سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد وطالبت المسؤولين الدوليين وفي مقدمتهم مسؤولي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالاسراع في إتخاذ خطوات وإجراءات ملزمة وكفيلة بوضع حد لهذا التمرد الاسرائيلي على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وتواصل الوزارة العمل من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية المختصة، مؤكدة أن الإنحياز الأمريكي للاحتلال وإكتفاء المجتمع الدولي والدول ببيانات الإدانة وبقرارات أممية لا تنفذ وتبقى حبيسة الأدراج، بات يشكل ساتراً وغطاءً لتمادي سلطات الاحتلال في ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وتضييق الخناق على فرص تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.