قاض اسباني يوسع نطاق التحقيق مع قادة كاتالونيا الانفصاليين

قرر قاض اسباني يتولى قضية رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون واعضاء حكومته توسيع نطاق التحقيق ليشمل عددا اكبر من قادة الاقليم الانفصاليين قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الأسبوع المقبل وفي قرار اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قرر القاضي بابلو لارينا التحقيق مع اعضاء بارزين مع حزب بوتشيمون "الديمقراطي الأوروبي الكتالوني"، وكذلك قادة من الحزب الجمهوري اليساري الكاتالوني الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة المقررة في 21 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

كما يشمل التحقيق مع اعضاء من رابطتي "اومنيوم الثقافية" والجمعية الوطنية الكاتالونية ومن ضمن المطلوب التحقيق معهم رئيسة قائمة الحزب الجمهوري اليساري في الانتخابات الاقليمية مارتا روفيرا ويستهدف القاضي اعضاء من "لجنة استراتيجية" شكلت على ما يبدو لتحقيق استقلال الاقليم الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا. وتم كشف أمر هذه اللجنة في وثيقة عثرت عليها الشرطة اثناء تفتيش منزل مساعد نائب الاقليم المقال اوريول خونكيراس.

وتتألف هذه اللجنة من بوتشيمون، خونكيراس، قادة الرابطتين الانفصاليتين، وامناء الاحزاب الانفصالية، وهو المنصب الذي كانت تتولاه روفيرا في الحزب الجمهوري اليساري آنذاك ويحقق القاضي لارينا إذا ما كان هنا تواطؤ لاعلان الاستقلال في كاتالونيا بشكل "عنيف"، ما قد يشكل جريمة "تمرد" والذي تصل عقوبتها الى السجن 25 عاما.

ويشمل التحقيق حتى اللحظة 22 قياديا انفصاليا في كاتالونيا، 14 من اعضاء الحكومة المقالة، الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فورساديل، وخمسة من كبار اعضاء مكتبها، وزعيمي المنظمتين الانفصاليتين ولا يزال اربعة منهم من بينهم خونكيراس قيد التوقيف.

واثر اعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 تشرين الاول/اكتوبر، أقالت الحكومة الاسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت الى انتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من كانون الاول/ديسمبر الجاري.