إطلاق حملة "حياتي لا تُقدّر بثمن" للمطالبة بتشريع يُجرّم الدعارة في هولندا

تستعد حركة شبابية لتقديم عريضة وقّع عليها نحو 42 ألفًا من الشباب إلى البرلمان الهولندي، للمطالبة بتشريع يُجرّم الدعارة في البلاد.  وأطلق الشباب حملة بعنوان "حياتي لا تقدر بثمن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفكرتهم التي لاقت تفاعلا وتضامنا قويين. 

ويطالب موقعو العريضة والنشطاء المناصرون لهم أن تتم مقاضاة اولئك الذين يزورون العاهرات، وذلك حسب ما يطلق عليه "النموذج الاسكندنافي" الساري في السويد والنرويج وآيسلندا وإيرلندا الشمالية وفرنسا، والذي بموجبه يعاقب مشترو الجنس.

 يذكر أن القوانين السارية في هولندا هي من أكثر القوانين تساهلا فيما يتعلق بالدعارة، وينص القانون الساري المفعول في هولندا على أن بيع وشراء الجنس أمور مسموح بها قانونا ما دامت تتعلق "بالجنس بين بالغين برضاهما".

ونشرت المجموعة المسؤولة عن هذه الحملة، التي تستلهم أفكارها جزئيا من الرؤى المسيحية والنسوية، صورا في موقع انستاغرام تظهر مؤيدين لها وهم يرفعون لافتات كتب عليها "حياتي لا تقدّر بثمن" و"ماذا لو كانت أختك؟" و"الدعارة سبب ونتيجة لإنعدام المساواة".

وتنص عريضة "حياتي لا تقدّر بثمن" على أن السماح بنشاط مجال الدعارة في هولندا أكل عليه الدهر وشرب وانه استغلالي، وان على الهولنديين النظر إلى دول كالسويد كمصادر للالهام.

ويقول هؤلاء إن الدول التي تتبع النموذج الاسكندنافي شهدت:
عددا أقل من الناس الذين يدفعون المال مقابل الجنس
الدول تصبح أقل اجتذابا للمتاجرين بالبشر
عددا أقل من الناس يستغلون لأجل الدعارة
من مؤسسي حركة ( EXXPOSE) المسؤولة عن العريضة الناشطة الاجتماعية سارا لوس التي كانت تعمل في مركز للتأهيل مخصص للعاهرات السابقات.

تقول سارا "نحن أنثويون ومسيحيون، وبعض منا محايدون". وتمضي للقول "الفكرة السائدة أن السياسة المتبعة في هولندا أكثر أمنا، وأن الامتناع عن تجريم الدعارة أمر آمن وهو يعبر عن الحرية في بيع الجنس. ولكن الكثير من ذلك لا يحقق مبتغاه، فهناك الكثير من الإتجار بالبشر وأصبحت أمستردام الأكثر خطورة نظرا للطلب المتزايد للجنس بخس الثمن".

وتؤكد سارة أن النسوة يعطين فكرة بأن الدعارة سبيل سهل لجني المال، بينما ينبغي توفير فرص أخرى لهن. وتضيف "قلة منهن لا يستطعن العثور على أعمال أخرى. ينبغي مساعدتهن على مهارات أخرى".

يعد حي "الضوء الأحمر - ريد لايت" في أمستردام واحدا من أكثر أحياء المدينة شعبية وارتيادا، وذلك في بلد اعتبرت الدعارة فيه تقليديا كانعكاس لحرية الاختيار. ويقول رأي يعتنقه الكثير من السياسيين والعوام في هولندا إنه "إذا ارادت المرأة أن تبيع جسدها فهذا هو خيارها".

تتابع سارة: قالت لي نسوة يعملن في مجال الدعارة في أمستردام إنهن يعملن باختيارهن، ولكن بعد البحث والتمحيص تبين أن انخراطهن في هذا العمل يتعلق بظروف لم تترك لهن أي خيار. ومن هؤلاء أمهات غير متزوجات من رومانيا يجاهدن في سبيل تعليم أولادهن، وشابات تعرضن لاعتداءات متواصلة قللت من احترامهن لذاتهن.

ولكن فوكسي، عضوة مجلس ادارة تعاونية العاهرات "براود" تحذر من أن أي محاولة لتجريم زبائن الدعارة ستؤذي العاهرات أنفسهن. وتقول "هذه العريضة لا تصب في مصلحة العاهرات. قارئوا الانجيل هم الذين يحاولون القضاء على مهنتنا".

وتمضي للقول "اذا جرمت الدعارة فإن العاهرات سيعملن بشكل غير قانوني، وعندئذ سنكون أكثر تعرضا للعنف. فالزبائن سيعرفون أننا لا يمكن أن نستعين بالشرطة، وسنكون في وضع أكثر خطورة. سيمتنع الزبائن عن استخدام الحافظ الذكري، مما سيجعلنا أكثر عرضة للاصابة بالأمراض مثل فيروس فقدان المناعة. هذا الذي وقع في فرنسا عندما قرروا تطبيق النموذج الاسكندنافي هناك".

ردا على العريضة، قال ناطق باسم وزارة العدل الهولندية لبي بي سي إن الحكومة تسعى لتعزيز فعاليات التصدي للإتجار بالبشر، وتخطط لتخصيص الأموال لمساعدة العاهرات اللواتي يرغبن في ترك المهنة. وقال إن هذه الخطط في طور المناقشة وستطرح على البرلمان في وقت لاحق من العام الحالي.

ولكن أي تغيير جذري للقوانين المتحررة السارية حاليا في هولندا ستواجه بمعارضة قوية من جهات سياسية وشعبية ترى الدعارة على أنها تعبير عن الحرية وليس القمع والاضطهاد.

قد يهمك أيضًا :

 البرلمان الهولندي يوافق على قانون يهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة 

"خديجة عُريب" أول امرأة من أصل مغربي تفوز بمنصب رئاسة البرلمان الهولندي