"منظمة التحرير" ترفض إدراج هنية على قائمة الاٍرهاب الأميركية

رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قرار وزارة المال الأميركية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب، ودعا إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.

أما الفصائل الفلسطينية فأكدت رفضها القرار الأميركي بحق هنية، فيما قالت حماس إنه "يثير السخرية، وكأننا كفلسطينيين نبحث عن شهادة حسن سلوك عند أميركا" وأدرجت واشنطن مساء أمس هنية ضمن التصنيف الخاص بقائمة "الإرهاب الأجنبي"، وشمل القرار إدراج هنية و3 حركات فلسطينية ومصرية لقوائم الإرهاب، هي حركة الصابرين الفلسطينية ومجموعتي حسم ولواء الثورة المصريتين، بقرارين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.

وزعم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن إدراج هنية والحركات الثلاث المذكورة لأنهم "حركات وشخصيات إرهابية أساسية، بينها اثنان تدعمهما إيران، وتقومان بتهديد الاستقرار بالشرق الأوسط، وتقويض عملية السلام، ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة وبينهم مصر وإسرائيل"، وقال إن "الإجراءات المتخذة ضد هنية والحركات الثلاث الفلسطينية والمصرية تشكل خطوات أساسية لحرمانها من الموارد التي تحتاجها للتخطيط ولشن هجمات إرهابية"، كما أشار إلى أن "الخارجية الأميركية تعتبر أن هنية له ارتباط وثيق بالجناح العسكري لحركة حماس كتائب عز الدين القسام".

وأُدرجت حركة حماس عام 1997 على لائحة الإرهاب الأميركية وأعيد إدراجها عام 2001 في لائحة الإرهاب الخاصة وتشمل قائمة "الإرهاب الأجنبي" الأميركية عددًا من الشخصيات والتنظيمات الفلسطينية والعربية والعالمية، وبإضافة هنية يرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة ضمن "قوائم الإرهاب" إلى 8 قيادات، وهم يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف، وفتحي حماد، وأحمد الغندور من حماس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح ونائبه زياد النخالة.

وبموجب هذا التصنيف يمنع أي مواطن أميركي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع هنية، إضافة إلى تجميد جميع ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها، حيث تستخدم واشنطن هذا التصنيف ضد من تزعم أنه "يشكل خطرًا كبيرًا لإمكانية ارتكابه أعمالًا إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركين، أو الأمن الوطني للولايات المتحدة أو سياستها الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة".