المحكمة العليا ترى أن لـ"أوباما" القرار بشأن وضع القدس

رأت المحكمة الأميركية العليا الاثنين أن لرئيس الولايات المتحدة، وليس الكونغرس، "السلطة الحصرية للاعتراف بسيادة أجنبية" كما أن قرار تحديد وضع القدس على جواز سفر يعود إليه.

وبعد نحو ثمانية أشهر من المداولات حسمت المحكمة العليا في نهاية المطاف هذا الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول قضية أميركي ولد في القدس في 2002 لوالدين أميركيين، وأراد أن يذكر "القدس، إسرائيل" في جواز سفره، وهو ما كان الكونغرس سمح به خلافًا لرأي وزارة الخارجية والرئيس السابق جورج بوش، نقلاً عن
(أ. ف. ب) .

والقرار كان مرتقبا جدًا ولاسيما أن الجلسة جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وقد ايد ستة من القضاة التسعة في المحكمة العليا صلاحية الرئيس في هذه المسألة باعتبار أن قانونًا فدراليًا صادرًا في 2002 "يتطاول على القرار الدائم للسلطة التنفيذية لرفض الاعتراف (بسيادة) في موضوع القدس".

ونص القرار الذي تلاه القاضي انطوني كينيدي على "أن هذا الاجراء يرغم الرئيس عبر وزير خارجيته على تعريف مواطنين مولودين في القدس بناء على طلبهم بانهم مولودون في إسرائيل في حين أنه على صعيد السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يعترف بسيادة اسرائيل ولا أي دولة أخرى على القدس".

وقد صوت القضاة الثلاثة من الطائفة اليهودية مع القرار.

في المقابل، صوت رئيس المحكمة العليا جون روبرتز ضد القرار رغم أن الرئيس بوش هو الذي عينه، معتبرا ان "هذا القرار سابقة: فالمحكمة لم تقبل مطلقا تحديا مباشرا من رئيس لقرار صادر عن الكونغرس في مجال السياسة الخارجية".

ويجيز القانون الفدرالي الذي وقعه الرئيس السابق في 2002 لاي مواطن أميركي مولود في القدس بذكر "اسرائيل" على جواز سفره.

لكن الرئيس بوش أرفق توقيعه بإعلان يدين تحديدا هذا المرور المفروض عبر الكونغرس الذي يشير الى ان المدينة المقدسة عاصمة الدولة العبرية، معتبرًا إياه "تدخلا غير مقبول في صلاحية الرئيس الدستورية لادارة السياسة الخارجية للبلاد".

في غضون ذلك، قال وزير شؤون الاستيعاب في الحكومة الإسرائيلية زيف الكين ردًا على القرار أن القدس عاصمة إسرئيل و"ستبقى كذلك الى الابد".

ودعا الإدارة الأميركية إلى "قبول الحقيقة البسيطة وهي قاعدة أساسية للتراث اليهودي، وبالمناسبة للتراث المسيحي كذلك، أن القدس في قلب أرض إسرائيل والعاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".