قلق أميركي من هيمنة روسيا على سوق الأسلحة في الخليج

تحاول مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، تمرير توريد مقاتلات حربية إلى بعض دول الخليج العربي، حسبما نقلته الجمعة 6 مايو/أيار، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء يحاولون عبر الحكومة الأميركية، تمرير صفقات بيع مقاتلات شركتي "Boeing" و"Lockheed Martin" بقيمة 9 مليارات دولار، إلى كل من قطر، والكويت، والبحرين.

ويحذر أعضاء مجلس الشيوخ من أن التأخير اللاحق في اتخاذ القرار بعقد هذه الصفقات، قد يجبر دول الخليج على شراء طائرات مقاتلة من بلدان منافسة أخرى، بما فيها روسيا.

ونشرت الصحيفة مقتطفات من رسالة وجهها إلى الإدارة الأمريكية أعضاء في الكونغرس، جاء فيها: "نحن نعلم أن علينا أن ندرس بانتباه الطلبات من أجل تصديق العقود، لكن لا يجوز التأخير في اتخاذ القرار النهائي".

وقالوا: "إن رفض الطلبات سيسمح لهذه البلدان أن تشتري مقاتلات من دول أخرى، بما فيها ربما روسيا، ويجب على الولايات المتحدة ألا تفوت الفرصة لتوسيع مجال نفوذها في الشرق الأوسط، وتحقيق هيمنتها الصناعية، ويتعين عليها أن لا تقدم تنازلات لمصلحة منافسيها ومعارضيها".

ويدور الحديث هنا حول توريد أكثر من 60 طائرة مقاتلة من طراز F-15 وF-18 وF-35، إلى دول الخليج العربي المذكورة.

وكانت واشنطن قد رفضت سابقا لمدة سنتين تلبية طلب الخليجيين، جراء اعتراضات إسرائيل التي خشيت من أن تصل هذه المقاتلات الحربية إلى أيدي الآخرين وقد تستخدم ضدها.

وفقا للمعلومات المتوفرة لدى "وول ستريت جورنال"، يدافع أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء، قبل كل شيء، عن صفقة مع الكويت، وقطر، بقيمة 7 مليارات دولار.

وأفادت وكالة "رويترز" في أبريل/نيسان الماضي، بأن الإدارة الأمريكية كان عليها أن توافق على هذه الصفقة في أثناء لقاء أوباما مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، في 21 أبريل/نيسان الماضي في الرياض. غير أنه لم يحدث ذلك، ولذا عقدت الكويت اتفاقية مع شركة "Eurofighter" الأوروبية تقضي بشراء 28 مقاتلة من طراز "Typhoon".

وقد رفضت إدارة أوباما هذا الأسبوع مجددا اتخاذ القرار النهائي بشأن الطلبات الخليجية، بحجة "ضرورة إجراء مشاورات إضافية بين المؤسسات والحصول على موافقة من الكونغرس".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن قطر، والكويت، هما حليفتين مهمتين لأمريكا، بما في ذلك في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، والقرار بشأن بيع المقاتلات لم يتخذ حتى الآن.