الوثيقة الاردنية بشأن اللاجئين السوريين امام مؤتمر المانحين في لندن

واكدت الوثيقة على ان الحكومة ستقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل داخل وخارج المناطق التنموية المذكورة. وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للاجئين السوريين، بحلول الصيف، بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولدة للضريبة، بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وستسمح الحكومة الأردنية أيضا لنسبة محددة من السوريين بالعمل في الأشغال البلدية، من خلال العمل في القطاع الخاص على أساس تعاقدية، بدون مزايا تقاعدية أو غيرها من الالتزامات المالية طويلة المدى، وفي مشاريع تُمول من قبل المانحين ضمن مناطق تشكل القوى العاملة فيها من غير الأردنيين نسبة مرتفعة.

واضافت الوثيقة ان عدد الوظائف سيعتمد على حجم الدعم الدولي. وسوف تُزال أية قيود تمنع الأنشطة الاقتصادية الصغيرة داخل مخيمات اللاجئين السوريين والتجارة مع أشخاص من خارج المخيمات.

واكدت على تشجيع البلديات والمجتمعات المحلية في الدول المانحة على تعزيز التعاون مع البلديات والمجتمعات المحلية في البلدان المضيفة وذلك على سبيل المثال، من خلال نقل المعارف والخبرات من خلال شبكات الخبراء.

وقالت الوثيقة إن ما نعلن عنه اليوم هو بداية لعملية ممتدة. فمع الاستثمار المناسب والوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، يمكن للمناطق التنموية التي يقع الاختيار عليها ان توفر مئات الآلاف من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين على مدى السنوات المقبلة. أما خارج هذه المناطق، وفي القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر لدى اللاجئين (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات)، فيمكن لهذه القطاعات ان توفر ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل. وبالإجمال، يمكن لهذه التدابير، في السنوات المقبلة، أن توفر حوالي 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين، مع استمرار وجودهم في الأردن، وبحيث يساهموا في الاقتصاد الأردني بدون منافسة الأردنيين على فرص العمل.

واضافت الوثيقة "سوف تعمل الدول الشريكة في استضافة هذا المؤتمر وغيرها مع الحكومة الأردنية بشكل وثيق لوضع آلية للتنفيذ والتواصل ومتابعة وفاء كلا الجانبين بالتزاماتهما، بحلول الصيف".

وبينت الوثيقة ان جميع الخدمات في الأردن تأثرت سلبا، لكن لا بد من التركيز على التعليم بصفة خاصة. فقد حرمت الحرب في سوريا جيلا كاملا من الأطفال من التعليم وتمكين جميع الأطفال في الأردن من الحصول على التعليم هو أمر في غاية الأهمية، فالجيل الضائع من الأطفال السوريين لن يسبب توترات اجتماعية في الأردن فحسب، ولكن هؤلاء الأطفال سيُحرَمون أيضا من الاضطلاع بدورهم في بناء سوريا بعد انتهاء الصراع. وعليه، ينبغي تلبية الاحتياجات التعليمية كجزء من المتطلبات الشاملة الواردة في خطة الاستجابة الأردنية.

واضافت الوثيقة "لقد أظهرت الحكومة في الأشهر الأخيرة قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017. ويفتح هذا المستوى من الطموح آفاقا جديدة، إلى جانب تدابير جوهرية أخرى اتخذتها الحكومة. وقد أكدت مجموعة من الخبراء التقنيين الذين يمثلون عدة جهات مانحة ان خطة الأردن "لتسريع الحصول على تعليم رسمي على سوية عالية"، والتي قُدمت في هذا المؤتمر، تمثل خطة ذات مصداقية لتحقيق طموح جميع الأطفال السوريين في التعليم. ولا بد من التأكيد هنا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب ان لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.

وسوف توفر كل مدرسة بيئة آمنة، وتضمن الاندماج والتسامح، وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال اللاجئين. وسيتم زيادة فرص الحصول على التدريب المهني للسوريين، وكذلك فرص التعليم الجامعي والعالي لجميع الشباب المحرومين من أردنيين وسوريين.

وجاء في الوثيقة "تقدر الحكومة ان يكلف تنفيذ هذه الخطة ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويدرك المجتمع الدولي حجم هذه الاحتياجات، ويرحب بما تم التعهد به في مؤتمر لندن من حشد للموارد لدعم تنفيذ هذه الخطة، ويؤيد دعوة الأردن للمانحين لتوفير تمويل بتفاصيل واضحة يمكن توقعها والبناء عليها على مدى عدة سنوات، لتلبية الأطر الزمنية التي التزمت بها الحكومة الأردنية. وتتضمن التعهدات المالية تغطية كلفة الأبنية المدرسية الجديدة، وتجديد الصفوف المدرسية القائمة على النحو المبين في خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018. إن الحكومة الأردنية ستنفذ هذه الخطة في حدود ما يتناسب مع حجم الموارد التي يوفرها المجتمع الدولي لتغطية النفقات التي تم ذكرها".