حكومة كتالونيا الاقليمية في إسبانيا تحتفظ بخط الاستقلال

 اصر رئيس حكومة كتالونيا ارتور ماس الثلاثاء على خطه السياسي واعدا باقتراع رمزي حول استفتاء في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، ملتفا بذلك على قرار مدريد منع الاستفتاء.

وقال غداة اعلان التخلي عن استفتاء اعتبرته مدريد غير دستوري "سينظم اقتراع (...) لكنه لن يقوم على اساس المرسوم" الموقع لتنظيم الاستفتاء.

وقد الغت المحكمة الدستورية الاستفتاء في 29 ايلول/سبتمبر بناء على طلب من الحكومة الاسبانية. وكان الاصرار على تنظيمه يمكن ان يؤدي بحكومة هذه المنطقة الثرية التي تعد 7,5 ملايين نسمة (من اصل 47 مليون اسباني) الى التصرف بشكل غير قانوني يعرض الموظفين المشاركين فيه الى عقوبات.

فاختار ارتور ماس الشرعية لكنه اكد انه لم يتراجع عن الجوهر.

وقال القومي المحافظ في مؤتمر صحافي في برشلونة، ان "الدولة الاسبانية هي الخصم" متجاهلا بذلك دعوات رئيس الحكومة ماريانو راخوي الى "الحوار مع احترام القانون".

وقبل ساعة من ذلك وفي مؤتمر صحافي نظمته صحيفة فايننشال تايمز في مدريد اعلن رئيس الحكومة انه لا بد من "النظر الى المستقبل" معربا عن الامل في ان "تحاور" الحكومة الاسبانية و"تتحدث" مع الكتالانيين وقال ان "الذين يرغبون في العيش المشترك بصدق كثرة".

وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر دعي المواطنون الكتلانيون الذين تزيد اعمارهم عن 16 سنة والراغبين في ذلك، الى "الادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع" للتعبير عن رايهم من الاستقلال كما قال ماس واعدا بان النتائج ستنشر في العاشر من الشهر نفسه.

واتهمت اليسيا كماتشو زعيمة الحزب الشعبي في كتالونيا ماس ب"خداع" الكتلانيين. وقالت "هذا زيف" و"بمثابة استطلاع راي جماهيري".

واقر ماس ان "الاجماع تصدع" بين الاحزاب الاربعة التي تؤيد الاستفتاء، من اليسار واليمين على حد سواء، وان بعضهم، لا سيما "ايسكيرا ريبوبليكانا (يسار انفصالي) يدعو الى العصيان المدني.

واعتبر ارتور ماس انه "عندما تأتي موجة كبيرة من الافضل الغطس ثم الخروج لمواصلة السباحة" بدلا من ان "تغلبك الموجة".

وخلافا لبريطانيا التي وافقت على ان تنظم استكلندا استفتاء حول استقلالها -انتهى بالرفض في 18 ايلول/سبتمبر- تسلحت الحكومة الاسبانية المحافظة بالدستور لرفض تنظيمه.

واوضح رئيس الحكومة الاقليمية خطته على مرحلتين، الاولى الابقاء على استفتاء رمزي، والثانية تنظيم انتخابات في كتالونيا، تترشح فيها كافة الاحزاب المؤيدة للاستقلال على لائحة واحدة وبرنامج مشترك هدفه الاستقلال.

وقال ان "هذه ليست النهاية (...) النهاية قد تكون تنظيم انتخابات استفتائية" مقرا بانه لم يتمكن من اقناع الاحزاب الاخرى.

وتتخبط كتالونيا الغيورة على لغتها وثقافتها وهي التي تنتج خمس الثروة في اسبانيا، منذ سنوات في حمى انفصالية اججتها الازمة الاقتصادية والفساد الذي يطال الادارة السياسية وتعنت الحزب الشعبي الحاكم.

وكان حزب ارتور ماس "التقارب الديموقراطي الكتالوني"، الحزب التقليدي الذي طالما كان شريكا في عدة حكومات ائتلافية متتالية في مدريد، وبوسعه ان يملي عليها شروطه، يتمتع بالاغلبية المطلقة عندما تولى الحكم في 2010 لكن منذ 2012 اصبحت الاغلبية نسبية فقط وبالتالي يتعين عليه الاستناد الى الاحزاب الانفصالية الاخرى.

واثارت صرامة راخوي عداوة الكثير من الكتلانيين المطالبين بالحق في تنظيم الاستفتاء.

وفي التاسع من ايلول/سبتمبر، يوم كتالونيا، خرج حوالى 1,8 مليون حسب بلدية برشلونة، يطالبون بالحق في التصويت في تظاهرة حاشدة.

وافاد استطلاع بداية تشرين الاول/اكتوبر ان 47% من الكتلانيين يؤيدون بقاء كتالونيا في اسبانيا "بصلاحيات جديدة، حازمة واستثنائية"، في حين يريد 16% البقاء على الوضع الحالي وفقط 29% يريدون الاستقلال.

وكتب الفيلسوف والكاتب الكتلاني جوزب رامونيدا ان "المشكلة (الكتلانية) لم تنته بالنسبة لراخوي، بل ستستمر اكثر حدة وقد تنتقل الزعامة من ماس الى اوريول خونكيراس" زعيم حزب يسار كتالونيا الجمهوري (اسكيرا ريبوبليكانا) الاكثر راديكالية.