فضائح جنسية ترتبط باسم مؤسسة خيرية تدعمها ميغان ماركل

اعترفت مؤسسة خيرية، مُمولة من بريطانيا، بدعم من ميغان ماركل، بأن عُمالها يتاجرون في الأغذية والمال مقابل الحصول على الجنس من الناجين من الزلزال المُدمر الذي ضرب هايتي عام 2010، وقد أثار اعتراف منظمة "وورلد فيجين" الخيرية العالمية فزع المؤيدين، بما في ذلك خطيبة الأمير هاري، ميغان ماركل، وسفيرة المؤسسة الخيرية حتى العام الماضي.

واضطر الناجون اليائسون من الكارثة لممارسة الجنس أو دفع المال لبرنامج المعونة الغذائية العالمي الذي يأتي إليهم من قبل العاملين من منظمة"وورلد فيجين"، التي تلقت 17 مليون جنيه إسترليني من حكومة المملكة المتحدة في العام الماضي، ومن شأن الكشف عن هذا الموضوع، الذي لفت انتباه مسؤول سابق في المنظمة إلى وزارة العمل، أن يثير القلق إزاء الانتهاكات التي يرتكبها العاملون في مجال المعونة عقب فضيحة استخدام بائعات الهوى من جانب مسؤولي منظمة "أوكسفام"، في هايتي أيضًا.

وطالب مسؤولون بإجراء تحقيق في قضية المساعدات، واقترحوا أن تكون "وورلد فيجين" - مثل منظمة أوكسفام - أن يتم تجريدها من تقديم عطاءات للعمل الجديد مع وزارة التنمية الدولية "دفيد"، وقال عضو البرلمان نيجل إيفانز: "من المقزز أن يتعاقد الناس للعمل في مشاريع في هايتي وبعد ذلك يقوموا بمقايدة السلع والمال مقابل الجنس تجاه  الأشخاص الأكثر ضعفًا على وجه الأرض".

وظهرت المعاملات الخبيثة بعد برنامج الأغذية العالمي - الذي أنشأته الأمم المتحدة لتوزيع الأغذية في حالات الطوارئ - والتي أمرت بإجراء تقييم خارجي لمشاريع النقد والغذاء التي يديرها شركاؤها في أيلول / سبتمبر 2011، وبموجب هذا، سلمت الوكالات التي تدعم الإنسانية الناس نقودًا - نحو 2.20 جنيه إسترليني يوميًا - لإزلة  الأنقاض وحفر الخنادق وتنظيف الشوارع والمراحيض في المخيمات وسط الفوضى التي أعقبت الزلزال.

ووجه التحقيق انتقادات لمشاريع "وورلد فيجين"، بما في ذلك "مخاوف بشأن استغلال المستفيدين، والاحتيال والمحسوبية والسجلات غير دقيقة"، وبعد اجتماعات مع مسؤولين في البرنامج، أمرت المؤسسة الخيرية بـ "تقييم عمليات المستفيدين"، الذي تم إنجازها في أيار / مايو 2012، وتم التأكد أن هؤلاء الأشخاص الذين تلقوا مساعدات، اختارهم قادة المجتمعات المحلية، "كانوا يخضعون  للاستغلال الجنسي والمالي".

وتعترف المؤسسة الخيرية بأن بعض هؤلاء القادة الذين تم اختيارهم كانوا مؤقتين ولم يكن أحد منههم موظفًا رسميًا، واعترف تقرير المساءلة السنوي بأن "سكان المخيم يخضعون للاستغلال الجنسي والمالي ليتم إدراجهم في قوائم المستفيدين. وفي الوقت ذاته، كان الفساد والتلاعب في القوائم لتحقيق مكاسب شخصية مشكلة أخرى "، وأكدت متحدثة باسم البرنامج أنها اكتشفت "مخالفات مقلقة"، وأخبرت "ورلد فيجن" بتشديد الضوابط.

وأكدت المنظمة أن هذه الادعاءات اتُخذت "على محمل الجد"، ما أدى إلى تعزيز أنظمتها الداخلية، وأصرت على أن السلطات الهايتية أبلغت بوجود أدلة على وقوع انتهاكات، وقال متحدث آخر "في ضوء الوضع الحالي، نحن نقوم بمراجعة البيانات التاريخية حول الحوادث وكيفية ردنا عليها، نحن ملتزمون بالكشف عن أي معلومات جديدة للمنظمين والشركاء لدينا".