التحقيق مع مقدمي برامج "البي بي سي" بسبب التهرب الضريبي

تجري الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك "HMRC" تحقيق مع 100 من مقدمي "البي بي سي"، بسبب مزاعم بالتهرب الضريبي، وتلاحق 23 موظفًا بسبب إقامة خطط لتقليل حجم التزاماتهم التي يجب عليهم دفعها. وكشف أحد المصادر من الهيئة أن التحقيق الحالي يقتصر على 3 أشخاص من أصحاب الرواتب المرتفعة، وعادة ما يدفع أصحاب الرواتب المرتفعة في البي بي سي التزاماتهم عبر شركات الخدمات الشخصية المثيرة للجدل، إلا أنهم يواجهون حاليا مطالب بتسليم عشرات الآلاف من الجنيهات لضريبة الدخل غير المدفوعة والتأمين الوطني، وأكدت "البي بي سي" أن هذه الاتهامات تاريخية وتشمل مقدمين برامج سابقين، مشيرة إلى أن هذه المشكلة على مستوى صناعة الإعلام.

واتهم كبير مالي العاملين في القطاع العام بالاحتيال على السلطات الضريبية، فيما بين نشطاء أن دافعي رسوم رخصة بي بي سي الذين يدفعون نصيبهم العادل لـ HMRC سيصابون بالفزع، واندلعت الفضيحة في عام 2012 بعد تقرير وجد أن "البي بي سي" دفعت لأكثر من 124 نجمًا عبر شركات الخدمات، بما في ذلك المقدم السابق جيرمي باكسمان وفيونا بروس، وليس هناك ما يشير إلى التحقق معهم من قبل HMRC أو الاشتباه في سلوكهم السئ، وبعد غضب شعبي أوضحت المؤسسة أنها نقلت 85 مقدمًا كعاملين بدوام كامل إلى قسم الكتب، إلا أنه في نطاق التحقيق الموسع بواسطة HMRC برز حكم محكمة ضد مقدمي البي بي سي تيم ويلكوكس وجوانا جوسلينغ، وتم اتهامهم بعدم دفع ضريبة كافية خلال أعوام في حين زعموا أنهم لا يعملوا في المؤسسة وطعنوا في الحكم.

وذكرت "بي بي سي" التي مُنعت من الإدلاء بشاهدتها في القضية، أن HMRC  أشارت إلى أن هناك 100 حالة إضافية قيد النظر تنطوي على مقدمي "البي بي سي" الحاليين أو السابقين، ويبدو أن الهيئة كانت تحقق مع مشاركين يعملون مع هيئات بث أخرى. وأوضحت مارغريت هودج من المجموعة المسؤولة عن الضرائب أن تطورات الأمر مثيرة للقلق، مضيفة "عرفنا منذ عام 2012 أن موظفي "البي بي سي" يسيئون استخدام النظام الذي أنشئ للسماح لأشخاص مثل مرافقي الأطفال بإقامة مشروع تجاري، ولم تنشأ شركات الخدمات الشخصية للسماح لمقدمي البرامج الذي يحصلون على رواتب جيدة بتجنب الضرائب، إنها حيلة متعمدة، ووعدت "البي بي سي" بوضع حد لإنهاء ذلك، وفي غضون ذلك فإن دافعي رسوم الترخيص لن ينظروا بعين العطف على هذه الأخبار حيث يحصل أشخاص على الأموال من ضرائبهم ويرفضون دفع حصتهم العادلة".

وأكد بيتر هارجريفز من شركة المعاشات هارجريفز لانسداون، أن هؤلاء هم عمال القطاع العام الذين يحتالون على السلطات الضريبية، ونحن ندفع أجور هؤلاء الناس ما يدل على أن القطاع العام فاسد مثل القطاع الخاص"، وربما يُسمح للموظفين المستقلين والعارضين الدفع لأنفسهم من خلال شركات الخدمات الشخصية بحيث يدفعون الضرائب باعتبارهم شركة وليسوا أفراد، وهناك نظام قانوني مؤسس تمامًا للموظفين المستقلين مثل السباكين وجلساء الأطفال والعمال الذين لا يقعون على جدول رواتب الشركة، فيما أوضح النواب والنشطاء أنه تم استغلال هذه الثغرة على نطاق واسع من قبّل المحترفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة بما في ذلك موظفي "البي بي سي" والذين لا يعدون متعاقدين ويقومون بمهام الموظفين العاديين.

ووجه اتهام إلى موظفي "البي بي سي" بخرق قاعدة IR35 للتهرب من دفع الضرائب، والتي تنص على أن الناس لا يعدون موظفون متخفيين من خلال الدفع لأنفسهم عن طريق الشركات، كما اتُهمت الحكومات المتعاقبة بغض الطرف عن ذلك، وآثار الكشف عن انتشار هذه الممارسة في البي بي سي رد فعل عنيف، حيث أطلق جورج أوزبون حملة تشير إلى شطب 400 مليون أسترليني من خزانة الدولة، ومنذ ذلك الحين صعدت HMRC تحقيقاتها في الأمر، وذكر جون أوكونيل من تخالف دافعي الضرائب "يحق لدافعي رسوم الرخصة معرفة إلى أين تذهب أموالهم، حيث تقدم "البي بي سي" خدمة عامة وعليها آلا تحاول الالتفاف على القواعد عن طريق إخفاء الأموال التي يكسبها الموهوبون فيها".

وتابع متحدث باسم البي بي سي "كما يقول الحكم هذه مشكلة منتشرة على مستوى الصناعة وتؤثر على أولئك من يتورطون فيها في عدد من المنظمات، وتتعلق هذه المحاكمة بمشاكل الضرائب من 2006 وأوائل 2013 وليس اليوم الحاضر، والأمر متروك للأفراد للتأكيد على أنهم دفعوا الضريبة الصحيحة، وتبنت البي بي سي منذ 2013 نظام اختبار عمل جديد يوفر نهج واضح وثابت للحالة الوظيفية للصحافيين والمذيعين".