أردوغان يشكّك في شرعية لمحكة العليا لافراجها عن الصحافيين في "جمهوريت"

هدّد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المحكمة العليا فى بلاده يالاقفال بسبب حكمها الأخير ياطلاق  سراح اثنين من الصحفيين المعتقلين بتهمة
محاولة قلب نظام الحكم، موضحا أن مستقبل المحكمة بات  موضع شك إذا أقرت مثل هذا الحكم مرة أخرى، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أردوغان قوله السبت " أتمنى آلا تحاول المحكمة الدستورية تكرار هذا الحكم بطريقة من شأنها التشكيك في وجودها وشرعيتها".
وأطلقت المحكمة الدستورية العليا سراح المحرر العام لصحيفة جمهوريت "كان دوندار" ومدير مكتب أنقرة أرديم غول فى فبراير/ شباط، حيث قضت  بأن إبقاء الرجلين رهن الاعتقال قبل المحاكمة بعد انتهاكا لحقوقهم وحرية التعبير، ولا يزال الرجلان يواجهان محاكمة فى 25 مارس/ أذار بتهمة إفشاء أسرار الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم بعد أن نشرت جريدة جمهوريت فى مايو/ أيار تحقيقا" بأن تركيا قدّمت أسلحة للتنظيمات المتطرّفة  فى سورية، وطالبت النيابة العامة بتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على الصحفيين.

وأعلن أردوغان أن قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن الرجلين يعدّ حكما"  ضد هذا البلد وضد شعبها، وقال أردوغان بعد حكم المحكمة فى فبراير / شباط الماضي " أنا لا ألتزم بهذا القرار أو أحترمه، ويجب آلا تحظى وسائل الإعلام بحرية غير محدودة، ولا توجد حرية مطلقة لوسائل الاعلام في أى مكان حتى في الصحافة العالمية أيضا". وجاءت محاكمة الصحفيين في إطار هجمة على حرية الصحافة من قبل حكومة أردوغان، حيث سيطرت الحكومة على صحيفة زمان التركية الأسبوع الماضي وأقالت رئيس تحريرها وأخبرت موظفيها أنه سيتم تعديل السياسة التحريرية لها، واتهمت الحكومة جريدة زمان بدعم رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي وجهت إليه تهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

وسيطرت الحكومة أيضا على مجموعة بوغون الإعلامية التي تدير محطتين تليفزيونيتين معارضتين بأمر من المحكمة في أكتوبر/ تشرين الأول واتهمتها بأنها على صلة بالشيخ غولن، وتأتي تركيا في المرتبة 149 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية 2015 لمؤسسة مراسلون بلا حدود، حيث تراجعت  بعد أن كانت فى المرتبة 98 منذ 10 سنوات.