الأساتذة الجامعيون في بريطانيا يمارسون سياسة البلطجة بحقِّ الطلاب والموظفين

اتُهم مئات الأكاديميين بمضايقة الطلاب والزملاء والتهكم عليهم، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، مما أثار مخاوف من أن ثقافة التحرش والتخويف تنتشر في الجامعات الرائدة في بريطانيا، حيث وجد تحقيق أن ما يقرب من 300 أكاديمي، من بينهم أساتذة كبار ومديرو مختبرات، قد اتهموا بمضايقة الطلاب والزملاء.

الشكوى من التنمر سرية

وتحدث العشرات من الأكاديميين الحاليين والسابقين عن السلوك العدواني والضغط الشديد لتحقيق النتائج والتخريب الوظيفي، ومدراء الموارد البشرية الذين يظهرون أكثر اهتماماً بتجنب الدعاية السلبية أكثر من حماية الموظفين. وردا على ذلك، دعا البروفيسور فينكي راماكريشنان، رئيس الجمعية الملكية، إلى إصلاح شامل لممارسات مكان العمل، قائلا إن التنمر أصبح متأصلا في ثقافة العديد من المؤسسات الأكاديمية. وقال: "في العلوم، كما هو الحال في العديد من المهن الإبداعية مثل صناعة السينما، هناك فروق هائلة في القوة"، مضيفا أن المنافسة الشديدة والافتقار إلى الرقابة يخاطران بالسماح للبلطجة بالمرور دون رقابة.

ودعا أكاديميون بارزون آخرون إلى وضع حد لثقافة السرية حول هذه القضية. وقال البروفيسور أثينا دونالد، الفيزيائي المتميز في كلية تشرشل، كامبريدج "أعرف عن حالتين هما في جامعات مختلفة، حالات مختلفة. أنا منزعج تماما من الجامعات التي تحاول يائسة أن تخمد الأمور".

اتفاقيات ترضي الأطراف الثلاثة

وأرسلت صحيفة "الغارديان" طلبات حرية المعلومات إلى 135 جامعة، وكشفت الردود عن وجود  294 شكوى ضد الأكاديميين في 55 مؤسسة، أبلغت 30 جامعة أخرى عن 337 شكوى ضد جميع الموظفين أكاديميين وغير أكاديميين، وفي أكثر من 105 جامعات، تم تأديب 184 موظفا على الأقل وتم فصل 32 منهم بسبب التنمر منذ عام 2013.

وقالت 14 جامعة إنها استخدمت اتفاقيات عدم الإفشاء لحل حالات البلطجة، حيث قام 27 موظفا على الأقل بالتوقيع على بنود سرية مقابل دفعات مالية، وبشكل منفصل، اتصل أكثر من 200 أكاديمي بـ"الغارديان" لتبادل الخبرات، وتم إجراء مقابلات مع العشرات، حيث قدم الكثيرون تقارير عن سلوكيات تجاوزت الخطاب الأكاديمي القوي، أو الخصومات المهنية أو المصادمات الشخصية.

وقارن أحدهم  أسلوب إدارة رئيسه، مع أسلوب هنري الثامن، أحد أبرز العلماء، وقيل إن الموظفين يخضعون لسلوك "استبدادي كلاسيكي"، حيث يتم التعامل مع دوافع الجميع بشك والكل ينظر إليه على أنه "شخص آخر يجب سحقه". وفي مختبر آخر مشهور دوليا، كان الضغط قويا لدرجة أن الأشخاص المتطرفين كانوا مدفوعين لتزوير البيانات بدلا من تحمل غضب المدير.

بعض الطلاب ينتحر

وقال باحث سابق، لم يرغب ذكر اسمه "في الغالب كانت هذه مجرد استراتيجية للبقاء على قيد الحياة، ولكن تم دفع بعض الطلاب إلى محاولة الانتحار نتيجة لذلك، وانهار آخرون واختفوا ببساطة من عالم العلم". وقال طالب سابق في الدكتوراه من نفس المختبر، الذي ترك الأكاديمية منذ ذلك الحين، إنه تعرض لاضطراب ما بعد الصدمة.

ووصف محاضر في العلوم الاجتماعية في جامعة مختلفة دخول "كابوس كافكا" بعد تقديم شكوى رسمية ضد أحد الزملاء، وإن الأمور بلغت ذروتها في النمر، مما دفعه إلى الاستقالة والتوقيع على اتفاق السرية في مقابل تسوية مالية. وقال "لقد فقدت وظيفتي، دخل عائلتنا بالكامل، هناك ضحايا لكتم الصوت من أمثالي في جميع أنحاء البلاد، هم يحاولون إعادة بناء حياتنا المدمرة بينما يستمر الجناة في بناء حياتهم المهنية". وذكرت الاتفاقية أنه لا تستطيع العودة إلى العمل في المؤسسة لعدة سنوات، ويجب أن تبقى شروط التسوية سرية بين جميع الأطراف الثلاثة، ويجب عليها ألا تصدر "أي بيانات استهتارية أو مهينة" يمكن أن تضر بسمعة الجامعة.

وتحدث طالب دكتوراه آخر عن "إساءة استخدام السلطة" من قبل مستشاريه، والتي شملت "التخريب الوظيفي ، سرقة الملكية الفكرية والمضايقات الأكثر عمومية، مثل التعليقات المقللة، وغالبا أمام كبار الأكاديميين. وظهرت مؤخرا مزاعم بالتسلط بشأن معهد "ويلكوم سانغر" في كامبريدج ومعهد أبحاث السرطان في لندن.

وقد رفض العديد من الجامعات، بما في ذلك "إمبريال كوليدج لندن"، وكلية لندن الجامعية، و"بريستول"، تقديم أرقام أو لم تستجب للطلب في غضون المهلة الزمنية المحددة، وقال الخبراء إن الحوادث المسجلة تمثل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي للحالات. ومن الجامعات التي قدمت البيانات، كانت "بورتسموث" حيث واجه 51 أكاديميا شكاوى، وقالت الجامعة إن هذا الرقم يعكس نظام تقاريرها القوي. وقال متحدث باسم الجامعة "لدينا ثقافة منفتحة وداعمة ونشجع الموظفين والطلاب على الإبلاغ عن مخاوفهم"، مضيفا أن بعض الحوادث يمكن أن تحسب مرتين.

وتصدرت أكسفورد القائمة من حيث الشكاوى المقدمة حول جميع الموظفين، وقال متحدث باسم الجامعة إن الإدارة تدين بقوة حوادث التنمر. وامل راماكريشنان بأن تكون العقوبات الأكثر صرامة من قبل وكالات التمويل، مثل تلك التي قدمها صندوق "ويلكوم ترست" في وقت سابق من هذا العام، فهي فعالة في معالجة المشكلة